عبّر الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المصري خلال 2026.

وقال الفقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسباب هذا التفاؤل ترجع لقدرة الاقتصاد المصري على خلق المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص، مضيفا: 'بفتح المجال للقطاع الخاص إن هو يقود عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في الواقع العملي'.

وتابع أن العاملين في القطاعين الخاص والحكومي يستحقون علاوات سنوية تتراوح بين الـ10-15%، مؤكدًا أن المواطن لن يشعر بالتنمية، إلا في حالة زيادة نسبة الدخل،بما يتجاوز معدلات التضخم.

وتوقع الفقي انخفاض معدلات التضخم في البنك المركزي بـ2026 لتتراوح بين الـ7 والـ8%، مستشهدًا بانخفاضها من 37% على أساس سنوي في سبتمبر 2023، إلى 10% في ديسمبر 2025، قائلًا: 'في غلاء آه.. ولكن 10% يفرق عن 37% من سنتين وشوية'.

ولفت الفقي إلى برنامج السنة المالية الحالية 2025-2026 والتي بدأت في يوليو الماضي يستهدف وصول معدلات التضخم لـ10% على مستوى الجمهورية قائلًا: 'ماشي في الطريق السليم وسياسية البنك المركزي إنه هينزل معدل التضخم في المستقبل لـ7% ±2%'.

وذكر أن نسبة التضخم المعتدل والتي يمكن أن يتحملها المواطنون يجب ألا تتجاوز الـ6%، على أساس زيادة الدخل سنويًا بما يتراوح بين الـ10% و12%،لافتًا إلى أن هذه المعدلات كانت متواجدة في 2020 قبل جائحة كوفيد-19 وما تلاها من أزمات.

وأشار الفقي إلى احتمالية تفكير الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور خلال 2026، بما لا يؤثر سلبًا على العجز في الموازنة العامة للدولة، أو يؤدي لزيادة نسبة الدين، موضحًا وجود اعتبارات أخرى تتعلق بقدرة القطاع الخاص على مواكبة هذه الزيادة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هو المسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بها.

وختم الفقي: 'الشركات الكبيرة بترفع لكن الصغيرة والمتوسطة لها ظروف معينة وبتقدم التماس وتستثنى في حالات كثيرة'.