حصل 'الرئيس نيوز' على تعديلات وزير المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لزيادة تسهيلات خفض زمن الإفراج الجمركي.

وتضمنت التعديلات إجراءات جديدة لتوسيع نظام المشغل الاقتصادي المعتمد لسرعة الإفراج الجمركي عن بضائع الشركات الملتزمة لزيادة شركات المسار الأخضر والتي يسمح لها بالإفراج عن البضائع.

كما نصت التعديلات على السماح بتقسيط الرسوم مع تقديم ضمان بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط مع تقديم خطاب ضمان مصرفی غیر مشروط وغير قابل للإلغاء أو وثيقة تأمين.

ومنحت التعديلات مهلة سريان تقرير الاستعلام المسبق لمدة 6 أشهر مما يعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي مع استثناء الشركات غير الملتزمة.

وأقرت التعديلات اعتماد القيمة الواردة في المستندات بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة وتعامل البضائع التي ترد تحت نظام الترانزيت غير المباشر بنفس المعاملة.

ونصت التعديلات على ضوابط محددة على بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تجاوز سنة، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين فيم تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن الجمركية الموقتة شهرين.

وبالنسبة للبضائع الخطرة المتفجرات - الغازات - السوائل القابلة للاشتعال - عوامل الأكسدة والبيروكسيدات العضوية - المواد السامة والمعدية - المواد المسببة للتأكل المواد المشعة - الكيماويات - المفرقعات تكون مدة بقائها شهر واحد أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها.