تشهد شركة الخطوط الجوية اليمنية مسارًا إداريًا يثير الكثير من المخاوف داخل الأوساط المهنية بعدما شرعت الجهات المشغلة في جنوب البلاد في تنفيذ تغييرات واسعة تمثلت في إقصاء عدد كبير من الكوادر الفنية والإدارية واستبدالهم بتعيينات جديدة ترتبط بنفوذ سياسي واقتصادي داخل الحكومة الموالية للتحالف.

خاص-الخبر اليمني:

ويبدو أن ما يحدث لا يندرج ضمن إطار التطوير أو التغيير الوظيفي الطبيعي بل يدخل في سياق عملية تصفية ممنهجة تستهدف الخبرات التي اعتمدت عليها 'اليمنية' لعقود طويلة.

وخلال الأسابيع الماضية، اتضح أن الطواقم المتخصصة في مجالات حساسة مثل الصيانة والملاحة الجوية والعمليات التشغيلية تعرضت لتهميش واسع ترافق مع تعطيل الترقيات المستحقة لعدد من المهندسين والطيارين والفنيين. وفي الوقت الذي تم فيه تجميد مسارات الكفاءات ذات الخبرة، كانت بعض الأطراف تدفع بتعيينات جديدة لا تستند في كثير من الأحيان إلى معايير مهنية واضحة أو سير ذاتية تؤهل أصحابها لتحمل مسؤوليات بهذا المستوى من الحساسية، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا من الآثار المحتملة لهذه التحركات على مستقبل الشركة.

ويأتي ذلك في مرحلة تتسم أصلًا بصعوبة استثنائية في عمل القطاع الجوي اليمني الذي يواجه قيودًا تشغيلية واسعة وحصارًا جويًا محدود الخيارات.

ومع الظروف المعقّدة التي يعمل فيها الناقل الوطني فإن إقصاء الخبرات المتراكمة أو إضعاف حضورها في مواقع القرار الفني قد ينعكس مباشرة على مستوى السلامة الجوية من خلال احتمالات الخلل في عمليات الصيانة أو ضعف الجاهزية الفنية أو تراجع القدرة على التعامل مع المتغيرات التشغيلية الطارئة.

ويخشى كثيرون أن تؤدي هذه التغييرات إلى المساس بسمعة الشركة التي لطالما مثّلت رمزًا للطيران اليمني وخبرة تراكمت عبر عقود.

وترتبط هذه الإجراءات بسياق أوسع من صراع النفوذ داخل الحكومة الموالية للتحالف حيث يبدو أن الخطوط الجوية اليمنية تحولت إلى ساحة جديدة للمنافسة بين أطراف تتطلع إلى السيطرة على موارد الشركة والاستفادة من إمكاناتها بما يخدم مصالحها الخاصة.

ومع اتساع هذا التوجه تتزايد المخاوف من أن يؤدي التسييس المفرط للمؤسسة إلى إضعافها إداريًا وتفريغها من جوهرها المهني في وقت يواجه المواطن اليمني تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع تكاليف السفر وندرة الخيارات المتاحة أمامه.

وفي ظل هذا المشهد، تتصاعد الدعوات داخل قطاع الطيران وفي الأوساط المتخصصة بضرورة إيقاف حالة العبث الإداري التي تهدد 'مستقبل اليمنية' وإعادة الاعتبار للكفاءات التي تشكل العمود الفقري لسلامة الرحلات واستمرارية العمل فالشركة ليست مجرد مؤسسة اقتصادية بل خدمة وطنية لا يمكن التفريط بها خصوصًا في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمثل فيها خطوط الطيران أحد أكثر المنافذ ارتباطًا بحياة اليمنيين واحتياجاتهم الإنسانية.

ويمكن القول إن استمرار هذا النهج سيقود إلى نتائج بالغة الخطورة ليس فقط على استقرار الشركة بل على أمن وسلامة المسافرين وسمعة الطيران اليمني وقدرة البلاد على الحفاظ على مؤسسة كانت دائمًا جزءًا من هويتها الوطنية.

إن معالجة هذا الوضع تتطلب إرادة حقيقية لإبعاد الشركة عن صراعات النفوذ وإعادة تمكين الخبرات الفنية ووقف أي خطوات من شأنها زعزعة استقرار هذا المرفق الحيوي.