انطلقت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة“، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وبدأت جلسة المحاكمة دون إحضار المتهمين التسعة الموقوفين والاقتصار على حضور المحالين بحالة سراح، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية عن بعد، وهو ما رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.

وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.

وانتظمت بالمناسبة وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية يحضر فيها المتهمون الموقوفون في قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـ”محاكمة عادلة واستقلال القضاء”.

وكانت “عائلات” الموقوفين عبرت عن رفضها “القاطع” لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، إذ طالبت ما يسمى بـ”تنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين”، الخميس في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي “حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة”.

وأصدرت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.

وأفادت هيئة الدّفاع في قضية “التآمر”، في بيان الأربعاء الماضي، بأنّ المحكمة قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار يشمل أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025” أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

*وات