النائب المحسيري تسأل حسان عن 'استخدام المرأة' في حفلات القطاع السياحي وعن الحفلات الراقصة #عاجل

وجّهت النائب د. بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول تصريحات مسؤوليين رسميين 'بضرورة استخدام المرأة لغايات تشجيع السياحة في الأردن واستقطاب السياح'، والمعايير التي تحكم إقامة 'الحفلات الغنائية الراقصة'.

وجاء في سؤال النائب المحسيري: 'هل تقر حكومتكم تصريح عدد من المسؤولين على أن استخدام المرأة أمراً ضرورياً لا يمكن جلب السياح وتشجيع السياحة بدونه في الأردن؟ هل تقر حكومتكم سياسات استخدام المرأة بأهداف دعم السياحة واستقطاب السياح؟ نطالب حكومتكم توضيح طبيعة الضوابط ومعايير هذا الاستخدام بحسب سياسات الحكومة في قطاع السياحة؟'.

وسألت المحسيري عن 'المعايير التي تضعها الحكومة لمنح الموافقة للشركات السياحة المتعاونة مع الحكومة في إقامة الحفلات الغنائية والراقصة بما يخص توظيف النساء واستضافتهم وتقديمهن على المسرح في هذه الحفلات؟ هل هناك قيود واشتراطات محددة وما هي إن وجدت؟'.

كما طلبت المحسيري تزويدها بمعلومات حول 'عدد الفعاليات الراقصة والغنائية والتي تسمى ثقافية اقامتها حكومتكم منذ 1/10/2024 حتى اليوم؟ وكم بلغت تكلفة إقامة كل منها؟ وما مقدار الربح والعائد المالي لكل منها؟ وكم تقاضى كل شخص تمت استضافته لإحيائها؟ وما مؤهلات كل منهم ومعايير اختياره سواء من الفتيات او الافراد أو الفرق؟ ومن هم أعضاء اللجنة التي تختارهم وما هي مؤهلاتهم؟'.

وجاء في سؤال النائب المحسيري: 'الحفلات التي تقيمها حكومتكم ... وتستضيف فيها فتيات مغنيات أو راقصات بلباس شبه عاري بذريعة تشجيع السياحة، الا تعتبر شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة وإتجار بجسدها الذي يحرمه الدستور الأردني بنص صريح في المادة 6 و7. ومخالفة لقانون العقوبات المادة 312 التي تجرم إدارة أو المعاونة في إدارة مكان يستعمل للفجور، ومخالفة للمادة 3 و4 من قانون الاتجار بالبشر؟ وقبل ذلك كله مخالفة لشريعة الله عز وجل في الإسلام وكافة الشرائع السماوية؟ أم أن حكومتكم متحللة من كافة الالتزامات الدينية والقانونية لصالح الاقتصادية منها؟'.

وتساءلت المحسيري: 'هل برامج تمكين المرأة التي تقرها الحكومة تتفق مع هذا الشكل من أشكال عمل المرأة في السياحة؟ وهل توافق حكومتكم على استخدام المرأة سلعة سياحية تستقطب فيها السياح؟ وهل دور الحكومة هو حماية المرأة من كل أشكال الاستغلال والاتجار أم السماح باستخدامها سلعة سياحية لجلب السياح وتشجيع السياحة؟ وهل تشجيع أو السماح لفتيات بالوقوف والرقص بلباس شبه عاري في حفلات البتراء للحصول على المال يعتبر شكل من أشكال الاتجار بجسد المرأة واستغلالها جنسياً حتى لو كان برضاها كما ينص قانون العقوبات في المادة 310؟'.

وطلبت المحسيري من الرئيس حسان بيان مدى انسجام الحفلات التي تقيمها وترعاها الحكومة مع مواد الدستور التي تنص على حماية الاخلاق والآداب العامة؟ وهل تتفق مع قيم المجتمع وأخلاقه وثقافته العربية الإسلامية الأصيلة؟ وهل تتفق مع الأولويات الوطنية الراهنة في اعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم للتصدي ومواجهة التهديدات والأخطار التي تتعرض لها المملكة من قبل العدو الصهيوني المتربص بالأردن وأهله؟

وتاليا نصّ السؤال:

الرقم 26/1/2025

التاريخ 9/11/2025

معالي رئيس مجلس النواب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: استخدام المرأة في حفلات قطاع السياحة.

سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي لدولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال:

1. هل تقر حكومتكم تصريح عدد من المسؤولين على أن استخدام المرأة أمراً ضرورياً لا يمكن جلب السياح وتشجيع السياحة بدونه في الأردن؟ هل تقر حكومتكم سياسات استخدام المرأة بأهداف دعم السياحة واستقطاب السياح؟ نطالب حكومتكم توضيح طبيعة الضوابط ومعايير هذا الاستخدام بحسب سياسات الحكومة في قطاع السياحة؟

2. ما المعايير التي تضعها الحكومة لمنح الموافقة للشركات السياحة المتعاونة مع الحكومة في إقامة الحفلات الغنائية والراقصة بما يخص توظيف النساء واستضافتهم وتقديمهن على المسرح في هذه الحفلات؟ هل هناك قيود واشتراطات محددة وما هي إن وجدت؟

3. كم عدد الفعاليات الراقصة والغنائية والتي تسمى ثقافية اقامتها حكومتكم منذ 1/10/2024 حتى اليوم؟ وكم بلغت تكلفة إقامة كل منها؟ وما مقدار الربح والعائد المالي لكل منها؟ وكم تقاضى كل شخص تمت استضافته لإحيائها؟ وما مؤهلات كل منهم ومعايير اختياره سواء من الفتيات او الافراد أو الفرق؟ ومن هم أعضاء اللجنة التي تختارهم وما هي مؤهلاتهم؟

4. الحفلات التي تقيمها حكومتكم ممثلة بوزارة السياحة ووزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وسلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة البيئة والبلديات والشركات السياحية المرخصة وغيرها من جهات معنية في القطاع السياحي، في المناطق السياحية خاصة البتراء والعقبة وقصر المشتى والمدرج الروماني وغيرها وتستضيف فيها فتيات مغنيات أو راقصات بلباس شبه عاري بذريعة تشجيع السياحة، الا تعتبر شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة وإتجار بجسدها الذي يحرمه الدستور الأردني بنص صريح في المادة 6 و7. ومخالفة لقانون العقوبات المادة 312 التي تجرم إدارة أو المعاونة في إدارة مكان يستعمل للفجور، ومخالفة للمادة 3 و4 من قانون الاتجار بالبشر؟ وقبل ذلك كله مخالفة لشريعة الله عز وجل في الإسلام وكافة الشرائع السماوية؟ أم أن حكومتكم متحللة من كافة الالتزامات الدينية والقانونية لصالح الاقتصادية منها؟

5. هل برامج تمكين المرأة التي تقرها الحكومة تتفق مع هذا الشكل من أشكال عمل المرأة في السياحة؟ وهل توافق حكومتكم على استخدام المرأة سلعة سياحية تستقطب فيها السياح؟ وهل دور الحكومة هو حماية المرأة من كل أشكال الاستغلال والاتجار أم السماح باستخدامها سلعة سياحية لجلب السياح وتشجيع السياحة؟ وهل تشجيع أو السماح لفتيات بالوقوف والرقص بلباس شبه عاري في حفلات البتراء للحصول على المال يعتبر شكل من أشكال الاتجار بجسد المرأة واستغلالها جنسياً حتى لو كان برضاها كما ينص قانون العقوبات في المادة 310؟

6. الحفلات المذكورة التي تقيمها وترعاها حكومتكم الرشيدة هل تتفق مع مواد الدستور التي تنص على حماية الاخلاق والآداب العامة؟ وهل تتفق مع قيم المجتمع وأخلاقه وثقافته العربية الإسلامية الأصيلة؟ وهل تتفق مع الأولويات الوطنية الراهنة في اعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم للتصدي ومواجهة التهديدات والأخطار التي تتعرض لها المملكة من قبل العدو الصهيوني المتربص بالأردن وأهله؟

راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات.

واقبلوا فائق الاحترام

النائبة الدكتورة

بيان فخري المحسيري