من تطوير المدارس والجامعات إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل

أنا كمواطن أردني وإعلامي وأكاديمي أعتز وأفتخر بأي إنجاز أردني وعربي؛ لأن إنجاز أي دولة عربية هو إنجاز لكل أردني وعربي، ونجاح الأردن ونجاح أي دولة عربية في تطوير التعليم هو نجاح للأمة العربية كلها.

ولذلك حاولت خلال الفترة الماضية أن أبحث وأقرأ في تجربة تحديث التعليم في دولة قطر الشقيقة التي سمعت عنها ودولة قطر الشقيقه ، التي حققت إنجازات ومبادرات تعليمية مهمة خلال العقود الماضية، وأطلقت مشاريع واستراتيجيات تستحق الدراسة والاستفادة منها.

فالنهضة الحقيقية عالميا للدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية أو إمكانات مالية أو مشاريع عمرانية، وإنما تُقاس بقدرتها على بناء الإنسان، وتحديث التعليم، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة والإنتاج.

فالتعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل الدول وفي رأيي حتى الأسر ، والمدارس والجامعات والمعاهد فهي ليست مجرد مؤسسات تمنح الشهادات، بل مؤسسات تصنع الكفاءات وتُعدّ القوى البشرية التي تقود التنمية وتواجه تحديات المستقبل.

ومن هنا، فإن التجربة القطرية في تحديث التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني تستحق الاهتمام والدراسة عربياً، ليس من باب المجاملة، وإنما من باب الاعتزاز بأي إنجاز عربي ناجح، والاستفادة من التجارب التي يمكن أن تسهم في تطوير مجتمعاتنا.

أولاً: استراتيجية وطنية شاملة لتحديث التعليم

أطلقت دولة قطر الشقيقة استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024–2030 تحت شعار «إيقاد شرارة التعلّم»، بهدف تطوير التعليم بمراحله المختلفة، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العام والعالي والتدريب المهني، مع التركيز على جودة التعليم، وتطوير المعلمين، والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات المستقبل.

وهذا يعني أن تحديث التعليم ليس قراراً مؤقتاً أو مبادرة منفصلة، وإنما رؤية وطنية متكاملة مرتبطة بالتنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.

ثانياً: إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى المدارس

من الأمثلة العملية اللافتة إنشاء حاضنات للابتكار في ثماني مدارس حكومية قطرية، مجهزة بمختبرات للتصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والاتصالات.

والأهمية هنا أن الطالب لا يكتفي بدراسة المعلومات نظرياً، بل يتعلم كيف يصمم ويبتكر وينفذ مشروعاً ويحوّل فكرته إلى نموذج عملي.

كما أطلقت دولة قطر الشقيقه مبادرة STEM HUB، التي تجمع مبادرات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتدعم الإبداع والابتكار والبحث العلمي لدى الطلبة، من خلال حاضنات الابتكار والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والتكنولوجي.

وهذا هو التعليم الحديث الذي نحتاج إليه في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه طبيعة الوظائف.

ثالثاً: التعليم الرقمي وتطوير مهارات المعلمين والطلبة

عملت دولة قطر الشقيقه على تطوير استخدام التكنولوجيا في المدارس، وتوفير أدوات تعليمية حديثة، وتدريب المعلمين على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كما تعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع أكاديمية Cisco العالمية لتدريب طلبة المسار التكنولوجي في المرحلة الثانوية، ومعلمي الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، في مجالات الأمن السيبراني وشبكات الحاسوب والبرمجة وعلوم البيانات وأنظمة التشغيل والذكاء الاصطناعي.

ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة في عشر مدارس ثانوية عام 2024، وتدريب 71 معلماً ومعلمة من أقسام تكنولوجيا المعلومات في المدارس الحكومية.

وهذه خطوة مهمة لأنها تجعل الطالب يتعرف مبكراً إلى تخصصات يحتاج إليها سوق العمل، بدلاً من أن ينتظر حتى يتخرج من الجامعة ليبدأ تعلم المهارات المطلوبة.

رابعاً: التعليم المهني والتقني ليس أقل أهمية من التعليم الجامعي

من التجارب المهمة في دولة قطر الشقيقه الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، وتطوير المسارات التعليمية التي تهيئ الطلبة للعمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية.

فليس كل طالب بحاجة إلى دراسة تخصص أكاديمي تقليدي، وليس من الصحيح أن تبقى النظرة الاجتماعية إلى التعليم المهني باعتباره خياراً أقل قيمة.

الدول المتقدمة تحتاج إلى المهندس والطبيب والمعلم، كما تحتاج إلى الفني والتقني والمبرمج والمتخصص في الصيانة والتصنيع والطاقة والاتصالات.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية في شباط 2026 أن نظام التعليم المهني والتقني يخدم نحو 1800 طالب، مع العمل على التوسع في المدارس المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومن الأمثلة كذلك افتتاح مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال خلال العام الدراسي 2025/2026، وافتتاح مدرستين جديدتين للعلوم والتكنولوجيا للذكور والإناث للعام الدراسي 2026/2027.

وهذا يعكس توجهاً نحو تنويع مسارات التعليم وإتاحة فرص أكبر أمام الطلبة لاختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم واحتياجات المجتمع.

خامساً: الجامعات والشراكة مع سوق العمل والتشغيل

القضية الأهم في تحديث التعليم، وهي: ماذا يحدث للطالب بعد التخرج؟

إن من أبرز الأمثلة القطرية جامعة 'كارنيغي ميلون' في قطر، التي تقدم نموذجاً في ربط الدراسة بالتدريب العملي والشركات والمؤسسات.

فقد أعلنت الجامعة في 11 تشرين الأول 2026 أن نحو 75% من طلبتها الجامعيين يشاركون في برامج تدريب عملي خلال دراستهم، وأن نحو 95% من خريجيها الباحثين عن عمل يحصلون على وظائف خلال سنة من التخرج.

وهذه أرقام تخص الجامعة وخريجيها، وليست جميع الجامعات في قطر، لكنها تقدم مثالاً يستحق الدراسة؛ لأنها توضح أهمية التدريب قبل التخرج، والتواصل المباشر بين الجامعة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وإعداد الطالب لمتطلبات الوظيفة الحقيقية.

كما أن وجود جامعات عالمية في المدينة التعليمية في قطر، إلى جانب المؤسسات البحثية والتعليمية، يعكس أهمية الانفتاح على الخبرات الدولية والاستفادة منها في بناء القدرات الوطنية.

سادساً: تطوير المناهج بما يخدم الحياة والعمل

من الأمثلة الأخرى الاهتمام بالمهارات الحياتية والمهنية، التي تتضمن موضوعات مثل الثقافة المالية وريادة الأعمال وإدارة الأموال ومهارات البحث عن المعلومات والتخطيط للمستقبل، إلى جانب الاستعداد للحياة الجامعية وسوق العمل.

وهذا تطور مهم؛ لأن التعليم ليس مجرد تحصيل علامات وامتحانات، وإنما إعداد الإنسان للحياة والمسؤولية والعمل والإنتاج.

فالطالب الذي يتعلم التفكير المالي وريادة الأعمال والاعتماد على الذات والتخطيط لمستقبله يمتلك أدوات إضافية تساعده على النجاح في حياته العملية.

والسؤال: ما أهمية الاستفادة من التجربة القطرية؟

من المفيد دراسة التجربة القطرية والاستفادة من عناصر نجاحها، وتبادل الخبرات العربية والتجارب العالمية الناجحة في تطوير الجامعات والمعاهد والمدارس.

والحاجه دائما إلى مراجعة التخصصات الجامعية بصورة مستمرة، وربطها باحتياجات الاقتصاد، والتوسع في التدريب العملي أثناء الدراسة، وإعطاء التعليم التقني والمهني المكانة التي يستحقها، وتشجيع الجامعات على إقامة شراكات حقيقية مع المؤسسات والشركات.

كما يجب أن يصبح من مؤشرات تقييم الجامعات نسبة توظيف أو تشغيل الخريجين الذي دائما اتحدث عنه ، ومدى توافق تخصصاتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، وجودة التدريب الذي يحصلون عليه، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لأبحاثهم.

ولا بد من الانتقال من ثقافة الحصول على الشهادة فقط إلى ثقافة امتلاك المهارة والكفاءة والقدرة على الإنتاج.

إن التشغيل بعد التخرج، وتقليص الفترة بين التخرج والحصول على فرصة العمل، هدف مهم ينبغي أن تسعى إليه الجامعات والمعاهد، لكنه يحتاج إلى تخطيط مسبق، وتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، وتوقع احتياجات الوظائف المستقبلية، وتوفير التدريب الذي يجعل الخريج قادراً على العمل والإنتاج منذ بداية حياته المهنية.

وأؤكد أن الاعتزاز بالإنجاز القطري هو اعتزاز بإنجاز عربي، وأن نجاح أي دولة عربية في بناء الإنسان وتحديث التعليم هو مكسب لكل العرب.

وفي رأيي، لا نريد أن نتنافس عربيا فقط في عدد الجامعات والشهادات ومواكب الخريجين والتصريحات الإعلامية وتوقيع الاتفاقيات في الجامعات ، وإنما نريد أن نتنافس في جودة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وتأهيل الشباب، وتوفير فرص العمل لهم.

والحديث عن الإنجاز يجب أن يكون عندما يتحقق الإنجاز فعلياً، وعندما تظهر نتائج الاتفاقيات على أرض الواقع، ويستفيد منها الطلبة والخريجون والمجتمع.

فالإعلام وسيلة مهمة لإبراز الإنجازات الحقيقية وتوثيقها، وليس وسيلة للدعاية الشخصية لمسؤول جامعي أو مؤسسي قبل أن تتحول التصريحات والاتفاقيات إلى نتائج ملموسة.

إن المسؤولية في العمل الأكاديمي والإداري مسؤولية إنجاز وعمل ومتابعة ونتائج، وليست مجرد مواقع أو ألقاب أو تصريحات.

فالتعليم عالمياً الذي لا يرتبط بالتنمية يحتاج إلى مراجعة، والجامعة التي لا تتابع مصير خريجيها تحتاج إلى تطوير، والشهادة التي لا تسندها مهارة تحتاج إلى إعادة نظر.

وأرى أن مستقبل الأمة العربية يبدأ من تعليم حديث، ومدارس تصنع الابتكار، وجامعات تنتج المعرفة، ومعاهد تخرّج أصحاب المهن والمهارات، وشراكة حقيقية مع سوق العمل.

كل إنجاز عربي إنجاز لكل عربي، وكل نجاح في بناء الإنسان العربي هو خطوة إلى الأمام في بناء أمة قادرة على المنافسة اكثر وصناعة المستقبل.

للحديث بقية