قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المؤبد لعبدالله ك. ع، مستورد وصاحب مكتب استيراد، كما قضت بالسجن 15 عامًا على نجله وشركائه، بعد إدانتهم بجلب وتهريب كميات ضخمة من الذخائر النارية من الولايات المتحدة الأمريكية داخل حاوية تجارية عبر ميناء بورسعيد.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني عملا على استيراد 88,277 طلقة متنوعة الأعيرة، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقاما بإخفائها داخل ماكينتين لإصلاح المركبات داخل الحاوية، فيما تولى المتهمان الثالث والرابع، شعبان زكريا محمد فتح الله، صاحب محل لبيع السلاح والذخيرة، ومحمد عبد المنصف محمد عبد الجليل، مهمة استلام الشحنة وبيعها داخل مصر.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تفاصيل المخطط، حيث أكد رئيس فرع بورسعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن معلوماته السرية دلت على احتواء الحاوية رقم (5029533) على كمية من الذخائر غير المرخصة. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيشها، حيث تم العثور على الطلقات النارية مخبأة بعناية داخل المعدات المستوردة.

وأوضحت تقارير الأدلة الجنائية أن العينات العشوائية المضبوطة تضمنت ذخائر حية صالحة للاستعمال، شملت طلقات من عيار 9 مم طويل وعيار 7.62×39 مم، والتي تستخدم في الأسلحة النارية المختلفة. كما أقر المتهم الرئيسي خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه استغل نشاطه التجاري في التغطية على عملية التهريب.

وبناءً على الأدلة الدامغة، قررت المحكمة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين، في واحدة من أكبر قضايا تهريب الذخائر عبر الموانئ المصرية، تأكيدًا على خطورة الجريمة وتأثيرها على الأمن القومي.