بدأت الدولة اليوم أول طرح عام أولي في 3 سنوات ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق فيها مع صندوق النقد الدولي، حيث تلقت البورصة المصرية حصة تصل إلى 110 ملايين دولار من أسهم المصرف المتحد.

يطرح المصرف المتحد والمملوك بالكامل تقريبًا للبنك المركزي المصري، ما يصل إلى 330 مليون سهم - بحصة تقدر بـ 30% من إجمالية - بسعر أقصى للسهم يبلغ 16.5 جنيه، وفقًا لبيان البورصة.

وستُطرح الشريحة الأولى من أسهم المصرف المتحد والتي يبلغ عددها حوالي 313.5 مليون سهم في اكتتاب خاص اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى 25 نوفمبر الجاري.

فيما سيتم بيع النسبة المتبقية البالغة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على نطاق أوسع في الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024.

وفي العام الماضي، كشفت الحكومة عن قائمة أولية تضم 32 أصلاً تعتزم طرحها على المستثمرين في قطاعات تتراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات، وكانت العملية بطيئة حيث لم توافق البلاد بعد على بيع كبير منذ تحرير الجنيه في مارس، وهي الخطوة التي كانت جزءاً من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.

يبلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 106 مليارات جنيه بما يعادل 2.18 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024.

بعد الاكتتاب العام بالبورصة سينضم المصرف المتحد إلى قائمة قطاع البنوك والتي تتكون من 10 بنوك هي، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، البنك التجاري الدولي، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات، qnb مصر، البنك المصري الخليجي.