أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الحوافز الموجهة للملتزمين.

وأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط يُعد من أبرز الإصلاحات التي تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا النظام ساهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، إلى جانب زيادة معدلات الانضباط الضريبي.

وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف لدعم الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.

وأشار الوزير إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية مكّنت الدولة من حل أكثر من 58 ألف منازعة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقليل النزاعات المتراكمة وتخفيف الضغط على لجان الطعون.

كما شدد على أن الوزارة تعمل على منع الازدواج في تحصيل الضرائب من الشركات القابضة والشركات التابعة لها، من خلال قواعد واضحة تضمن العدالة وعدم تكرار الضريبة على نفس الأنشطة.