أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث وتجاوزات، تمثل لحظة فارقة في مسار العملية السياسية، ورسالة واضحة المعالم لا تحتمل التأويل، موجّهة لكل من يعنيه صون نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وقال الغمراوي إن هذه الكلمة أعادت ضبط البوصلة بين الدولة والمجتمع، ووضعت العملية الانتخابية على مسارها الصحيح عبر التأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المحوري في التدقيق والفصل في جميع الطعون والأحداث دون أي تدخل.

وأضاف الغمراوي، أن أحد أخطر التحديات التي برزت في المرحلة الأولى كان تسكين بعض المرشحين في دوائر لا ينتمون إليها جغرافيا، وهو ما وصفه بأنه ممارسة تُحدث فجوة عميقة بين المرشح والمواطن.

وأوضح أن هذا الإجراء وإن كان لا يخالف القانون من حيث النص، إلا أنه يهزّ الثقة الشعبية ويخلق حالة من القطيعة النفسية بين الأهالي وبين من يفترض أنه يمثلهم، لأن النائب الذي لا يعرف تفاصيل الدائرة ولا احتياجات الناس ولا تاريخهم الاجتماعي لا يمكنه أن يكون صوتًا حقيقيًا لهم تحت قبة البرلمان.

وأكد أن حزب الوعي حذّر مرارًا من هذا الأسلوب الذي قد يفتح الباب لتسليع العملية الانتخابية أو تحويلها إلى ترتيبات حزبية ضيقة بعيدة عن إرادة الناخبين الحقيقية، مشيدا بتأكيد الرئيس على ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صور رسمية من كشوف الحصر، معتبرًا أن هذه الخطوة الإجرائية الحاسمة كانت مطلبًا ثابتًا لحزب الوعي في بياناته واجتماعاته السابقة. وقال إن الرئيس بتوجيهاته وضع الحجر الأساس لشفافية كاملة لا تحتمل أي غموض.

كما وصف الغمراوي حديث الرئيس عن إمكانية الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، بأنه رسالة تُعيد الاعتبار لهيبة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام أي محاولات للضغط أو التلاعب، سواء من أفراد أو كيانات، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي بحماية الحق الدستوري للمواطن.

ورحب نائب رئيس حزب الوعي بتوجيهات الرئيس بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق في المخالفات الدعائية، معتبرًا أن كشفها للرأي العام يعزز الشفافية ويضع حدًا للمال السياسي والممارسات غير القانونية، داعيا كل القوى الوطنية للتعامل مع البيان باعتباره نقطة تحول حقيقية تفتح المجال العام على أسس سليمة، مجددًا دعم حزب الوعي لكل خطوة تضمن حماية الانتخابات وترسيخ الحياة السياسية على قاعدة التنافس العادل واحترام القانون وإرادة المصريين.