تعد التوقعات المتعلقة بتحسن الاقتصاد المصري في عام 2025 محط اهتمام العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، خاصة في ظل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي قد تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية.

ومن أبرز هذه المؤشرات زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أرصدة الأصول الأجنبية في البنوك والاحتياطي النقدي الأجنبي يعد من العوامل الحيوية التي تمنح الاقتصاد المصري مزيدًا من الاستقرار المالي والنقدي.

وتشير التوقعات إلى تحسن ملحوظ في عائدات السياحة، التي تسهم في ضخ تدفقات مالية بالدولار، مما يساعد على تقوية الاحتياطي النقدي وتعزيز قوة الجنيه المصري. كما أن زيادة التدفقات النقدية الدولارية من الاستثمارات المباشرة يمكن أن تسهم في استقرار سعر الصرف وتعزز القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كل هذه العوامل، بالتوازي مع السياسات الاقتصادية المحلية، قد تسهم في دفع التضخم نحو التراجع إلى أقل من 15% في عام 2025، مما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ'الدستور'، أن التحسن المتوقع في الاقتصاد المصري خلال عام 2025 يرتبط بعدد من العوامل المؤثرة، وفي مقدمتها زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية.

وأضاف الخبراء، أن هذه التحويلات تسهم في تحسين الوضع النقدي في البلاد، ما يخفف من الضغط على الجنيه المصري ويعزز استقرار سعر الصرف مشيرين إلى أن التحسن في أرصدة الأصول الأجنبية في البنوك وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من شأنه تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات اقتصادية قد تظهر، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

وأشار الخبراء إلى أن زيادة عائدات السياحة وتحسن التدفقات النقدية الدولارية بفضل الاستثمارات المباشرة سيلعبان دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.

بداية، أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن هذه العوامل ستسهم بشكل كبير في تحسين وضع الاحتياطي النقدي، مما سينعكس إيجابًا على أسعار الصرف وأسواق المال.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات لــ'الدستور'، إلى أن هذه التدفقات المالية ستساعد أيضًا في تقليص معدلات التضخم، مع التوقعات بتراجعه إلى أقل من 15% في 2025، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع معطي أن يشهد التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025 ليصل إلى أقل من 15%، وفقًا لمؤشرات المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وأشار، إلى أن هناك عدة عوامل هيكلية تدعم هذا التوجه. أولًا، من المتوقع أن تسهم التدفقات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري، خاصة من خلال استثمارات جديدة في أدوات الدين الحكومية، مما يساعد على استقرار سعر الجنيه أمام الدولار. كما أن تحسين السياسات النقدية، مثل خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، يمكن أن يسهم في خفض التضخم تدريجيًا.

وأضاف، أن التوقعات تشير إلى أن استقرار الأسعار العالمية للمواد الأساسية والمحروقات يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خفض الضغوط التضخمية على مصر، بشرط استمرار سياسة الحكومة في تقليل الفاتورة الاستيرادية والاعتماد على زيادة الإنتاج المحلي.

ويتوقع معطي أن التراجع الكبير في التضخم إلى مستويات أقل من 15% مرهون بتعافي الاقتصاد بشكل أكبر وزيادة التدفقات الأجنبية، فضلًا عن استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية في مصر.

وفي المقابل، يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض المحتمل في التضخم يعكس جملة من العوامل المرتبطة بالتحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحسن في قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة التدفقات الأجنبية قد يكونان من أهم العوامل التي تسهم في هذا التراجع.

ويضيف جاب الله في تصريحات لـ'الدستور' أن التضخم قد يشهد تراجعًا ملحوظًا مع بداية عام 2025 نتيجة لتحسن الأوضاع المالية العامة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والمواد الخام عالميًا.

من جانبه، أشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن المعدلات التي قد تسجلها أسعار التضخم في مصر خلال عام 2025 تعتمد على عدة سيناريوهات متوازية.

وقال الإدريسي إن معدلات التضخم في مصر تراجعت مؤخرًا بشكل طفيف، حيث سجلت نسبة 25.5% في نوفمبر 2024 بعد أن كانت 26.5% في أكتوبر، معتبرًا أن هذا مؤشر إيجابي على تراجع الضغط التضخمي في المستقبل القريب. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات هيكلية تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما قد يبقي التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا حتى منتصف عام 2025.

وشدد الإدريسي في تصريحات لـ'الدستور' على أن هناك احتمالًا لانخفاض معدل التضخم في الربع الأول من 2025 إذا تحققت تحسنات في الظروف الاقتصادية العامة، مثل استقرار الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ورأى، أن تضخم الأسعار قد يظل ضاغطًا إذا استمر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما سيرتفع معه تكلفة الواردات ويزيد الضغط على أسعار السلع المحلية.