أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل خطوة مهمة تعكس انحياز الدولة الواضح للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، خاصة في توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم السبت، إن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم “الحماية الاجتماعية الشاملة”، من خلال سياسات واقعية تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية المباشرة على المواطنين، موضحًا أن الدعم النقدي المباشر الذي وجّه به الرئيس يُعد من أكثر الأدوات فاعلية في تحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسر، لأنه يصل للمستحقين دون تعقيدات، ويسهم في تعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الشهر الكريم وعيد الفطر.

وأضاف أن توجيه القيادة السياسية للحكومة بالإعلان عن الحزمة وبدء تطبيقها قبل حلول رمضان يؤكد إدراك الدولة لأهمية التوقيت، مشيرًا إلى أن البعد الإنساني حاضر بقوة في هذه القرارات، التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تعكس حرصًا على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة قبل بداية الشهر الفضيل يمثل رسالة طمأنة واضحة للعاملين بالجهاز الإداري، ويساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستهلاك ودعم النشاط التجاري خلال موسم رمضان.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة أمان اجتماعي قوية، عبر برامج ومبادرات متعددة، وهو ما يجعل أي حزمة دعم جديدة امتدادًا طبيعيًا لنهج مستمر قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن هذه السياسات تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن الإنسان المصري يظل في صدارة أولويات القيادة السياسية.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية والاستقرار في مختلف المحافظات.