️ بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني صباح اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي افتتاحه للجلسة، أكّد رئيس الحكومة على أن الدولة التونسية ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية.

ثم تم التداول في مشروع قانون، وفي مشاريع الأوامر التالية:

️️ مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96).

يندرج مشروع القانون ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة اخرى.

وقدمت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال عرضا حول مشروع القانون، أبرزت من خلاله ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة، كما بيّنت أن مشروع القانون تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.

*️️ مشاريع الأوامر :

مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 1250 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره.

ويهدف مشروع الأمر الى ضبط مجال وطرق الدفع بالوسائل الالكترونية لمبالغ المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة عند توريد وتصدير البضائع باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة اجراءات التجارة الخارجية.

*️️ مشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة :

*️️ مشاريع اوامر تتعلق بمراكز الاصطياف:

*مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وطرق سيرها.

وتجدر الإشارة أنه أول مركز اصطياف وترفيه أطفال يتم احداثه في الجنوب التونسي، وهو موّجه بالأساس لأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.