البلاد (الرياض)

عقدت الهيئة العامة للأوقاف بالشراكة مع اللجنة الوطنية للأوقاف التابعة لاتحاد الغرف السعودية، 'لقاء الحوار الوقفي- تكاملٌ وأثر'، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي تستهدف قيادات القطاع الوقفي وكبار الواقفين ورجال الأعمال في مناطق المملكة، بهدف تعزيز التواصل، وتوحيد الجهود الوطنية، وتفعيل الدور التنموي للأوقاف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وهدف اللقاء إلى تحفيز الواقفين وتعزيز حضورهم عبر إبراز الأثر المجتمعي للأوقاف، وتجسير العلاقة مع القطاع الوقفي، من خلال حوار بناء يهدف إلى التفعيل والتمكين، ونشر ثقافة الوقف وجذب واقفين جدد بما يُسهم في نمو قطاع الأوقاف، وتبني دور فاعل في تذليل الصعوبات للقطاع مع الجهات ذات العلاقة، والتسويق النوعي لخدمات الهيئة والمنتجات الوقفية والأوقاف التشاركية، وتوجيه الأوقاف نحو المساهمة في سدّ الاحتياجات التنموية.

وتضمّن اللقاء برنامجًا متكاملًا شمل عرضًا تعريفيًّا بدور الهيئة ومنجزاتها إلى جانب جلسة حوار مفتوح، ناقشت أبرز القضايا التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالقطاع الوقفي، وحوكمة الأوقاف، وتنظيم وتأهيل مهنة الناظر، والتحفيز والحماية، والابتكار في المنتجات الوقفية والاستثمارية، إضافة إلى قياس الأثر والاستدامة. ويُعد اللقاء منصة تفاعلية لطرح التحديات واستعراض الفرص، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الهيئة أن إقامة مثل هذه اللقاءات، يأتي ضمن جهودها المستمرة لتمكين القطاع الوقفي، وتوجيه الأوقاف للإسهام في تلبية الاحتياجات التنموية في مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة الوقف أداةً تنموية فاعلة تسهم في خدمة المجتمع والوطن.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًّا وعالميًّا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح، التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.