شهدت اليونان إضرابًا عن العمل، مما أدى إلى توقف خدمات القطارات وبقاء السفن اليونانية راسية في الميناء، وذلك احتجاجًا على الإصلاحات المخطط لها في نظام العمل.

يتيح مشروع القانون لأرباب العمل تمديد ساعات العمل، ويمنحهم مرونة أكبر في التوظيف قصير الأجل، كما يعدل قواعد الإجازة السنوية في القطاع الخاص.

وتدافع الحكومة عن مشروع القانون بالقول إنه سيُنشئ سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، ويحمي العاملين من الفصل في حال رفضوا العمل الإضافي.

من جانبها، تعترض نقابات العمال على القانون، معتبرة أنه ينتهك حقوق العمال ويلغي مبدأ العمل لثماني ساعات، ويحرم العمال من قدرتهم التفاوضية في بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.