عمان - السوسنة -  بعد حادثة القطة المرضعة التي اطلق عليها شخص كلبيه في العاصمة عمان يتساءل المواطن الأردني عن حجم العقوبة التي يستحقها الفاعل لكن أثارت العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق بعض حالات إساءة معاملة الحيوانات تساؤلات حول مدى كفايتها للحد من هذه الممارسات، في ظل مطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز الحماية القانونية للحيوانات.

وينص قانون العقوبات الأردني في المادة 472 على عقوبة الحبس حتى أسبوع والغرامة حتى خمسة دنانير في حالات محددة من إساءة معاملة الحيوانات، من بينها إهمال الحيوان الداجن وتركه دون طعام، أو ضرب الحيوان الأليف أو الداجن بقسوة وتعذيبه، إضافة إلى تشغيل الحيوان غير القادر على العمل بسبب المرض أو السن أو الإصابة.

وتأتي هذه النصوص ضمن أحكام قانون العقوبات النافذة، فيما يثار بين حين وآخر نقاش حول الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية الحيوانات، وتشديد العقوبات على الأفعال التي تتضمن تعذيبا أو إيذاء متعمدا.

ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن تحديد العقوبة يعتمد على طبيعة الفعل المرتكب والنص القانوني المنطبق على كل حالة، إذ لا تقتصر التشريعات على المادة 472 وحدها، بل تتضمن نصوصا أخرى تتعلق بقتل الحيوانات أو إتلافها في حالات محددة.

ويأتي النقاش حول العقوبات في ظل تزايد الدعوات إلى تعزيز التعامل المسؤول مع الحيوانات، ومساءلة مرتكبي الأفعال التي تنطوي على التعذيب أو الإيذاء وفقا لأحكام القانون.