الوقائع الإخباري :- بلغ عدد العمال الوافدين ممن صدر بحقهم قرار تسفير، بعد زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام خلال العام الماضي 5707، وفق تقرير لمديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.

كما بلغ عدد العمال الوافدين ممن الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الفترة نفسها فبلغ 443 عاملاً. بينما بلغ عدد من ألغيت قرارات تسفيرهم 391 عاملاً، وعدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية 509 عمال، وعدد المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 67 عاملاً في الفترة ذاتها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل، على حق الوزير بتسفير العامل الوافد على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار وزير العمل خالد البكار، إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة، تهدف لتبسيط الاستفادة من العمالة المخالفة في المملكة، وضمان عملها وفق أحكام قانون العمل، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية المكثفة للقطاعات التي تكثر فيها المخالفات حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن عدد تصاريح العمل السارية للعمالة غير الأردنية، يصل إلى 290 ألف تصريح، وأن الوزارة تعمل على منظومة بيانات سوق عمل متطورة وتنفذ زيارات ميدانية موثقة بالكاميرات لضبط العمالة المخالفة