تقدمت سيدة (42 عامًا) إلى قسم شرطة حلوان ببلاغ ضد زوجها البالغ 23 عامًا، تتهمه فيه بالاعتداء جنسيًا على ابنتها البالغة 16 عامًا داخل المنزل.

بحسب المحامي أحمد مهران الذي نشر تفاصيل الواقعة عبر صفحته على فيسبوك، تعرضت الطفلة للاعتداء في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا لها، وسط اتهامات موجهة للأم بالتقصير في حماية ابنتها، بعدما سمحت بزواجها من شخص يصغرها بـ19 عامًا ويقترب عمره من عمر ابنتها، والسماح له بالإقامة معهما في نفس المنزل.

عقوبات مشددة تنتظر الزوج

وقال مهران إن القانون المصري واضح في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن أي اعتداء جنسي على قاصر يقل عمره عن 18 عامًا يعد جريمة جنائية مشددة العقوبة، خاصة إذا كان المتهم يتمتع بسلطة أو صفة يمكن أن تؤثر على الضحية أو تعيش معه تحت سقف واحد.

وأشار إلى أن العقوبات وفق نصوص قانون العقوبات تتضمن:

هتك عرض قاصر بالقوة أو التهديد: عقوبة تتراوح بين 5 و15 عامًا سجنًا.

اغتصاب قاصر مع استغلال سلطة أو صفة: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وفي حال اقتران الجريمة بعنف شديد أو تهديد أو ظروف مشددة إضافية، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.

وشدد مهران على أن الفتاة القاصر لا تمتلك القدرة القانونية أو النفسية للدفاع عن نفسها، معتبرًا أن دور الأسرة، وخاصة الأم، هو خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، مؤكدًا أن الإخلال بهذا الدور يمثل تقصيرًا جسيمًا قد يعرّض الأطفال للخطر والانتهاك.

مطالب بتسريع التحقيقات وضمان حقوق الضحية

وطالب المحامي بسرعة إنجاز الإجراءات القانونية والطبية اللازمة للفحص وإثبات واقعة الاعتداء، تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، مشددًا على ضرورة تشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال لردع أي محاولة للانتهاك أو الاستغلال.

وأكد مهران أن حماية الأطفال ليست خيارًا، بل واجب قانوني وأخلاقي على الأسرة والمجتمع والدولة، مضيفًا: 'لكل طفل الحق في حياة آمنة وكريمة، وأي تهاون في حماية الأطفال هو مشاركة في الجريمة'.