أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا مشتركًا أكدت فيه استمرار التنسيق العاجل والمتواصل لمتابعة تأثيرات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، خصوصًا الحاصلات الزراعية سريعة التلف. 

يأتي هذا في إطار المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع الإقليمية وضمان استمرار تدفق التجارة الخارجية.

وأكدت الوزارات أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.

وأشار البيان إلى أن العمل جاري على عدة محاور متوازية تشمل: دراسة البدائل اللوجستية المتاحة مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق، وإتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

ودعت الوزارات الشركات المصدّرة للتواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، عبر نقاط اتصال كل جهة في نطاق تخصصها، وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي. وأكد البيان استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.