الحقيقة الدولية - أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن قرار مجلس الوزراء بتحمّل الحكومة كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق (باستثناء فئة الخمس نجوم)، من البنوك العاملة في المملكة، يشكّل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من إلغاءات فورية وكبيرة في الحجوزات خلال أشهر فصل الصيف.

وبيّنت عناب أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم بشكل مباشر في تمكين مكاتب السياحة والفنادق الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتغطية التزاماتها المالية، لا سيّما المتعلقة برواتب وأجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، بما يعزّز الاستقرار الوظيفي ويحافظ على الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع.

وأضافت أن القرار يندرج ضمن منظومة الدعم الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى مساندة القطاع السياحي وتمكينه من التعافي واستعادة نشاطه، وتعزيز قدرته على الحفاظ على استقراره المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين فيه، مشددة على أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً حيوياً لفرص العمل، خاصة في المجتمعات المحلية.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، قد قرر الموافقة على أن تتحمَّل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والتخفيف من الآثار والتداعيات التي أصابته بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة، وبما يسهم في تعزيز قدرة مكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية على الحفاظ على استقرارها المالي واستمرارية دفع رواتب وأجور العاملين واشتراكات العاملين في الضَّمان الاجتماعي، لا سيّما بعد موجة الإلغاءات المفاجئة التي أثّرت بشكل مباشر على تدفق السياح الوافدين خلال الصيف.

واشترط القرار، لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي أعلاه، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصراً لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهراً، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل.

ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.