الوقائع الإخباري: أكد قانونيون أن مرور عشرين عاماً على تفجيرات فنادق عمان، التي وقعت في 9 تشرين الثاني 2005 واستهدفت ثلاثة فنادق في العاصمة، شكّل منعطفاً حاسماً في مسيرة الأردن الأمنية والتشريعية، حيث استشهاد 56 شخصاً وإصابة أكثر من 115 آخرين لم يزد الأردنيين إلا تماسكاً وصلابة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إلى أن التفجيرات دفعت الدولة لمراجعة شاملة لإطارها القانوني، ما أدى إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب عام 2006 وتعديله عدة مرات لاحقاً لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2007 لتعزيز متابعة العمليات المالية ومنع تمويل الجماعات الإرهابية.

كما شدد نصراوين على التزام الأردن بالمعايير الدولية عبر الانضمام إلى اتفاقيات وبروتوكولات لمكافحة الإرهاب، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بتمويل الإرهاب ومكافحة المقاتلين الأجانب.

بدوره، أشار رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور محمد العفيف إلى أن الإرهاب يشكل خطراً مستمراً على أمن المجتمعات، وأن التطور التشريعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ساهم في الحد من تداعيات هذه الجرائم، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة آفة الإرهاب.

وأكد الخبير القانوني محمود الدقور أن التفجيرات لم تنجح في زعزعة ثقة الأردنيين، بل عززت الوحدة الوطنية ومناعة المجتمع، وأكدت إصرار الأردن على الدفاع عن أمنه واستقراره، محققة نموذجاً في التحول من الصدمة إلى صلابة أمنية وتشريعية.