#سواليف

قدّمت منظّمة أطباء بلا حدود التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بالتحقيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على منشآت ومركبات تابعة للمنظمة، ما أدى إلى استشهاد سبعة من العاملين وأفراد عائلاتهم.

وحسب صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الثلاثاء، فإن المنظمة لم تتلقَّ أي إشارة إلى وجود تحقيق في الأمر، حيث قررت 'إسرائيل' في الآونة الأخيرة عدم السماح لأطباء بلا حدود، بمواصلة عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن المحامي عومر شاتس، الذي يمثل المنظّمة في 'إسرائيل'، قوله إنّ 'الالتماس لا يهدف إلى تقديم أحد للمحاكمة؛ ما يهم المنظمة هو النظر إلى المستقبل، كيف يمكن حماية طواقمها، الأطباء وعائلاتهم.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك، يوجب إصدار المدّعي العسكري رأياً قانونياً يحدد ما إذا كانت هذه الحوادث قانونية أم لا، ولهذا يجب فتح تحقيق، مؤكداً أن 'عدم التحقيق بحد ذاته يُعد خرقاً خطيراً لقوانين الحرب والقانون الدولي'.

وكان المحامي عومر شاتس، قد توجّه في تموز/ يوليو 2024 إلى المدّعية العسكرية العامة آنذاك، يفعات تومر- يروشالمي، طالباً التحقيق في الأحداث، وشرح كيف يمكن أن تكون متوافقة مع قواعد القانون الدولي.

ولم يردّ الجيش على هذا التوجّه، ولا على توجهات إضافية لاحقة. وبعد خمسة أشهر، أُبلغ شاتس بأن الحوادث نُقلت إلى فحص منظومة التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة، وهي الجهة المكلّفة بالنظر في الحالات التي يُشتبه بأنها تنطوي على خرق للقانون الدولي.

ومع ذلك، لم تتلقَّ منظمة الأطباء أي تحديث حول نتائج التحقيق، حتى بعد مرور أكثر من عامين على وقوع الجرائم.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تسود في الجيش الإسرائيلي 'أجواء من الحصانة' من المساءلة القضائية.

وجاء في رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه 'تعمل في الجيش منظومة مهنية وفعّالة ومستقلة لفحص الادعاءات المتعلقة بخرق قوانين الحرب، بما في ذلك الادعاءات حول إصابة طواقم أو منشآت طبية؛ كل حالة يجري الإبلاغ عنها تُفحص وتُدرس على حدة. سيتعامل الجيش مع الموضوع حسبما تقتضيه الإجراءات القانونية'.