الوقائع الإخباري-أكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، طه التميمي، أن محطات تعبئة مياه الشرب تخضع لضوابط صحية دقيقة، تشمل مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، بهدف ضمان سلامة المياه وحماية صحة المستهلكين.

وأوضح التميمي أن الاشتراطات المعتمدة تغطي موقع المحطة وتجهيزاتها، وآليات النقل والتبريد، ومصدر المياه، إضافة إلى الشروط الصحية الخاصة بالعاملين، مؤكداً أن الالتزام بهذه المتطلبات يعد شرطاً أساسياً لاستمرار عمل المحطات.

وأشار إلى أن التعليمات الناظمة تحظر الاحتفاظ بعبوات المياه المعالجة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام، كما تلزم بوضع بطاقة تعريف على كل عبوة تتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع، إلى جانب تخزينها على قواعد مرتفعة بما لا يقل عن 15 سنتيمتراً عن سطح الأرض.

وبيّن أن الأنظمة تمنع تعريض عبوات المياه لأشعة الشمس المباشرة أو عرضها خارج المحطات، كما تحظر بيعها أو نقلها بواسطة مركبات مكشوفة.

وفيما يتعلق بإعادة استخدام القوارير، أوضح التميمي أن التعليمات لا تحدد مدة زمنية معينة لاستخدام العبوة، لكنها تشترط أن تكون معقمة وسليمة ومحكمة الإغلاق، وأن تحمل بيانات واضحة تشمل تاريخ الإنتاج واسم المصنع أو محطة التحلية، إضافة إلى خلوها من الشوائب والروائح والألوان غير الطبيعية.

وأكد أن المياه المخصصة للشرب يجب أن تتوافر فيها شروط السلامة كافة، وأن يتم نقلها داخل مركبات مغلقة ومخصصة لهذه الغاية، مع الالتزام بمتطلبات التعبئة والتعريف المعتمدة.

وأشار إلى أن مديرية الصحة تعتمد نهج الرقابة الوقائية والاستباقية لرصد أي مخالفات ومعالجتها قبل أن تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن أبرز التجاوزات التي يتم ضبطها تتعلق بظروف التخزين والتوزيع، أو اشتراطات المباني، أو الوثائق الصحية الخاصة بالعاملين.

وأضاف أن المنشآت المخالفة تُمنح مهلة قصيرة لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل التنسيق مع الحاكم الإداري لإغلاق المنشأة، فيما يتم تحويل المخالفات المتكررة إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضح أن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، وقد تقترن بإجراءات الإغلاق الإداري في حال تكرار المخالفة أو عدم الالتزام بتصويب الأوضاع.