الوقائع الإخباري-تترقب قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك صدور قرار محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، بعد استكمال جلسات المحاكمة وإحالة ملف القضية للتدقيق، بحسب محامي عائلات الشهداء عامر هلسه.

وقال هلسه إن المحكمة رفعت القضية للتدقيق عقب انتهاء جلستها الثالثة الأربعاء الماضي، بعد الاستماع إلى شهود النيابة العامة ومناقشة الإفادات والضبوط، وتقديم المرافعات من النيابة ووكلاء الدفاع.

وبيّن أن صدور القرار في 15 تشرين الثاني الحالي يتوقف على استكمال المحكمة مراجعة ملف القضية والبينات والإفادات المدرجة فيه، لافتا إلى أن الحكم سيكون قابلا للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وفيما يتعلق بالمتهمين الخمسة، أوضح هلسه أن العقوبات التي قد تصدر بحقهم تستند إلى أحكام قانون منع الإرهاب النافذة حاليا، مؤكدا عدم إدخال تعديلات على النصوص القانونية ذات الصلة حتى الآن، وبالتالي فإن أي تعديلات مقترحة لا تسري على القضية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن تعديل التشريعات يتطلب مروره بمراحل دستورية وتشريعية تبدأ بتقديم مشروع قانون من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ثم دراسته واستكمال إجراءاته وصولا إلى صدوره بالإرادة الملكية السامية.

وشدد هلسه على ضرورة انتظار قرار المحكمة وعدم استباق طبيعة الحكم أو العقوبات التي ستقررها، معربا عن ثقته بالقضاة وبما وصفه بجدّيتهم واجتهادهم القانوني، ومؤكدا أن جلسة الأربعاء جرت بهدوء وسلاسة قبل رفع الملف للتدقيق.

وكانت الجلسة الثالثة قد شهدت الاستماع إلى عدد من شهود النيابة العامة، بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا تدوين إفادات المتهمين، كما ناقشت المحكمة ما ورد في تلك الضبوط، وقدّم المدعي العام مرافعته.

وطلب وكلاء الدفاع خلال الجلسة مهلة لتقديم مرافعاتهم، قبل أن يعرضوا المرافعات التي أعدوها في الجلسة نفسها، ليُرفع الملف بعد ذلك تمهيدا لإصدار القرار.

مسار المحاكمة

وسبق الجلسة الأخيرة انعقاد الجلسة الثانية الأحد الماضي، بحضور المتهمين الخمسة؛ إذ شارك المتهمان المنسوب إليهما بيع الأسلحة المستخدمة في الهجوم حضوريا، بينما مثل المتهمون الثلاثة المنسوب إليهم تنفيذ الاعتداء عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستمعت المحكمة في تلك الجلسة إلى شهادات عدد من شهود العيان، من ذوي الشهداء والمصابين، الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع أُقيمت داخل الكنيسة.

أما الجلسة الأولى، فعقدت الأربعاء 4 تشرين الثاني، واستمعت المحكمة خلالها إلى إجابات المتهمين عن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقا لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أعلنت في 3 تشرين الثاني انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بموقع الهجوم والأسلحة والذخائر المستخدمة فيه، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين في ارتكابه.

وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم سبع تهم، من بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

كما تضمنت لائحة التهم المؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، قبل إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة.

تفاصيل الهجوم

وتعود وقائع القضية إلى 23 تشرين الأول الماضي، عندما تعرضت كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك لهجوم مسلح، أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي 26 تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.

وقالت المديرية حينها إن المتهمين رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن تتمكن القوة من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.