دخلت الرسوم الجمركية الصينية على بعض السلع الزراعية الأميركية حيز التنفيذ، الاثنين، ردًا على قرار مماثل من الرئيس دونالد ترامب، الذي فرض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير سلسلة من الرسوم على شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين، وكندا، والمكسيك، متهماً بعضهم بعدم وقف الهجرة غير الشرعية وآخرين بعدم منع تهريب الفنتانيل القاتل.

رفعت واشنطن الرسوم على جميع الواردات الصينية إلى 20% الأسبوع الماضي، بعدما فرضت في فبراير 10%، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم 10-15% على منتجات زراعية أميركية، تشمل الدجاج، القمح، الذرة، القطن، فول الصويا، لحوم البقر، الفواكه، ومنتجات الألبان. وستُعفى الشحنات التي غادرت قبل 10 مارس إذا وصلت الصين بحلول 12 أبريل.

يرى المحللون أن بكين تستهدف قاعدة ترامب الانتخابية برسومها الانتقامية، مع إبقاء المجال مفتوحًا لاتفاق تجاري. لكن في الوقت نفسه، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبرى، مثل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، أزمة ديون العقارات، وارتفاع البطالة بين الشباب، مما يزيد الضغط على صناع القرار.

ورغم تسجيل الصادرات الصينية نموًا بنسبة 2.3% في أول شهرين من 2025، إلا أنه أقل من التوقعات، ويعكس التأثير التدريجي للتوتر التجاري. ويرى الخبراء أن حرب الرسوم الجمركية قد تقوض دور الصادرات كداعم رئيسي لاقتصاد الصين، مما يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار المالي.

وسط هذه التحديات، كشف رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ عن الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2025، مستهدفًا نموًا سنويًا بنحو 5%، رغم البيئة الخارجية المعقدة. لكن خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة الصين على تحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الراهنة.

يرى المحللون أن السياسات المالية قد تعوّض مؤقتًا تأثير الرسوم الجمركية على النمو، لكن مع استمرار الرياح المعاكسة، يظل تحقيق دفعة اقتصادية مستدامة موضع شك، ما يضع بكين أمام خيارات صعبة في إدارة علاقاتها التجارية ومواجهة التحديات الداخلية.