بيان/ في ما يسمى بقضية التآمر، الجمهوري يستنكر خرق الإجراءات القانونية

في طور جديد من أطوار خرق الإجراءات القانونية والدوس السافر على أبسط مقومات دولة القانون، وبعد أن أصبحت تفصلنا بضعة أيام على استيفاء مدة الإيقاف التحفظي المحددة ب14 شهر في حق كل من عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي وخيام التركي على اثر التهم الكيدية الملفقة لهم والمتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، وفي ظل تعطّل الأبحاث والاستماع وغياب كلي للقرائن والأدلة التي تدين المعتقلين السياسيين،

وبعد أن قدّمت هيئة الدفاع مطلب تعقيب لقرار رفض الافراج الصادر عن دائرة الاتهام، وبعد تضمين طلب التعقيب وحصولهم على عدد القضية التي نشرت لدى محكمة التعقيب نتفاجأ بإرجاع الملف لقاضي التحقيق دون توجيهه لمحكمة التعقيب في خرق جسيم لأحكام الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية، وذلك بهدف منع الافراج عن المعتقلين في نهاية هذا الأسبوع بشكل تعسفي وغير قانوني بعد انتهاء فترة الاحتفاظ القانونية.

إن أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية تجعل من كل الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق باطلة ولا عمل عليها، ومنها القرار القاضي بختم البحث نظرا لسبق تعهد محكمة التعقيب بالملف، خاصة وأن هيئة الدفاع طلبت من الوكيل العام توجيه الملف إلى محكمة التعقيب وأعلمت قاضي التحقيق بتعقيب الملف في الآجال القانونية.

إن الحزب الجمهوري الذي عاين وأشار في عديد المرات السابقة بالحجج والبراهين إلى زيف الاتهامات والخلفية السياسية لهذه القضية التي تهدف لتصفية خصوم سياسيين معارضين لرئيس الجمهورية وللخروقات الخطيرة التي رافقت أطوارها انطلاقا من تصريحات قيس سعيد كالقول 'من يبرؤهم فهو شريك لهم' في تهديد واضح ومباشر للقضاة، ومن تعطّل في الملف وعدم الاستماع واستنطاق المتّهمين منذ قرار ايداعهم بالسجن إلا في مناسبة واحدة وقع فيها الاستماع للمعتقل خيام التركي، يؤكد بما لم يدع مجال للشك كون هذه المظلمة/القضية أصبحت عنوانا بارزا لاستبداد منظومة قيس سعيد ونزوعها للاستحواذ على مفاصل الدولة كمقدمة لإرساء نظام شمولي يرفض وجود معارضة سياسية.

ويؤكد على :

الناطق الرسمي

وسام الصغير