أحزاب التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي تعلن حل المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت أحزاب 'التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات' و'الجمهوري' و'التيار الديمقراطي'، المجتمعة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، عن رفضها 'إعلان قيس سعيّد (رئيس الجمهورية)، عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء'.

ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك لها مساء الأحد، سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية، إلى 'التصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب'، حسب تعبيرها، مذكرة في هذا الصدد ب'غياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز لرئيس الجمهورية حل المجلس، مثلما يتوعّد ويدّعي'.

كما عبّرت عن استهجانها 'الخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيّد وتحريضه مناصريه، على مؤسسات الدولة، في استنساخ لممارسات ما يُسمّى 'لجان حماية الثورة' ورفضها توظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مثلما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ، بعيدا عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة'، وفق نص البيان.

وأكّدت التنسيقية على أن 'استقلال السلطة القضائية، يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة' وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي ما تزال الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به، 'يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات، لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد'.

وشدّدت كذلك على 'تمسّكها بكشف الحقيقة كاملة، في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطؤ، باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن ان يخضع للمساومة'، حسب البيان ذاته.

وكان رئيس الجمهورية أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، خلال تحوّله إلى مقر وزارة الداخلية، عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعن اعتزامه إصدار مرسوم مؤقت ينظّم عمل المجلس الذي قال إنه أصبح 'في عداد الماضي'.