سداد تونس لقروضها.. عنصر حاسم في تحسين تصنيفها السيادي ‎

راجعت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني نهاية الأسبوع الفارط نظرتها المستقبلية للاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيف البلاد عند 'CAA2'، معللة تقييمها بتمكن تونس من سداد ديونها الخارجية دون تسجيل تعثر وبالانخفاض الملحوظ في عجز حساب المدفوعات الخارجية مما أدى إلى تماسك الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، بما يعزز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية مستقبلا.

وأبرزت الوكالة ان تونس تمكنت من سداد سندات بالعملة بقيمة 850 مليون أورو في فيفري الفارط مضيفة أن الدعم من شركاء البلاد الدوليين يعزز قدرتها أيًضا على سداد الديون الخارجية.

في نفس السياق، عززت تمويلات البنك الدولي الأخيرة وموافقته على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار نظرة وكالات التصنيف الائتماني، لتقوم 'موديز' بتعديل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وتثبت تصنيفها الائتماني عند 'CAA2'.

وجاءت موافقة البنك الدولي على قرضين لتونس بهدف دعم الميزانية لا سيما فيما يتعلق بتوطيد مساعي تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحد من التفاوت الجهوي من خلال تحسين ربط الطرق.

هذا وتُقدر قيمة القرض الأول بـ 300 مليون دولار مخصصة لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي، بينما تصل قيمة القرض الثاني إلى نحو 220 مليون دولار ويهدف إلى تقليص التفاوت بين الجهات وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

تم العام الماضي سداد كافة القروض الخارجية للبلاد، والتي كانت في حدود 11.714 مليار دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي.

وعلى مستوى المدخرات من العملة الاجنبية، رجحت 'موديز' في تقريرها حصول سحوبات منها، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

كما تتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الطرف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.

يشار فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، الى ان رصيد العمليات الجارية شهد، في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة حيث تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.

ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي بلغ 1.784 مليون دينار نهاية فيفري 2024. وبلغت احتياطيات الصرف نهاية فيفري الفارط مستوى 23.039 مليون دينار (أي ما يعادل 105 أيام من التوريد).