بودربالة يتحادث مع وفد عن مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن ويؤكد أهمية عمل هذه المؤسسة

أكّد ابراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، 'أهمية العمل الذي يقوم به مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن وحجم ونوعية التعاون القائم بينه وبين عدد من مؤسسات الدولة'، وذلك لدى استقباله، اليوم الإثنين، سمير مرموري، رئيس مكتب تونس لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ووداد بوجاه المكلفة بالبرامج بمكتب تونس.

وأبرز بودربالة بالمناسبة 'الدعم الذي قدّمه المركز للمؤسسة التشريعية وشمل اللجان البرلمانية ذات العلاقة، عبر توفير الخبرات وتطوير القدرات'، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب.

وأشار إلى 'انفتاح المجلس على مقترحات التعاون مع هذه المنظمة في مجالات تدخلها، واستعداده لمواصلة هذا التعاون المثمر، عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف الحوار والتباحث في مختلف المسائل ذات العلاقة، ولاسيما منها المتصلة بالحريات وحقوق الانسان التي أصبحت عابرة للحدود وتتطلب مزيدا من التبادل وتنسيق الرؤى وفق القوانين الدولية في هذا المجال'.

ومن جهة أخرى تطرّق رئيس البرلمان إلى 'أهمية العمل على تحقيق التوازن بين دولة القانون ومجتمع القانون الذي يبقى عاملا أساسيا في بلوغ الاستقرار المنشود'، مبرزا ما يتطلّبه تحقيق هذه المفاهيم من مجهودات وعمل مشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقد قدّم سمير مرموري لرئيس البرلمان رسالة خطية من أيمن أيوب، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن، عبّر فيها عن اعتزاز المنظمة بالتعاون مع مجلس نواب الشعب، واستعدادها لمواصلته.

كما قدّم عرضا عن هذه المنظمة الدولية وأهدافها الرامية إلى 'تعزيز آليات الحكم الرشيد وحوكمة قطاع الأمن والمنظومة العسكرية، من خلال تقديم الاستشارات القانونية وتطوير القدرات، وفق القواعد والمبادئ الدولية'، مذكّرا ببرامج التعاون التي تم إنجازها في تونس بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وبعد أن أكّد على أهمية قاعدة البيانات التي أعدّها المركز وتتضمّن جملة القوانين المنظّمة لقطاع الأمن في تونس منذ الاستقلال، أبرز المرموري تدخّلات المركز خاصة في مجالات تطوير الرقابة البرلمانية، ودعم التواصل وتبادل المعلومات، وتعزيز الحوار الشامل حول الاحتياجات والسياسات الأمنية..