اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٥
صادق مجلس نواب الشعب على 5 فصول كانت قد سُحبت سابقاً من قبل النواب لفائدة الوزارة، بعد أن قامت وزارة المالية بتنقيحها وإعادة صياغتها مع اصحابها.
ويتعلق الفصل الاول بتخفيضات جبائية لفائدة قطاع التغذية الحيوانية، حيث تمت المصادقة على الفصل التاسع جديد بـ103 أصوات، وينصّ على إعفاء عدد من المنتجات الموجهة لتغذية الحيوانات من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريدها، على غرار قوالب اللحس ذات نسبة الرماد العالية والحليب المجفف لتغذية العجول. ويُشترط للانتفاع بهذه الامتيازات الحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة. ويهم الفصل الثاني منحة خاصة لأطفال طيف التوحد من العائلات الفقيرة وهو الفصل 17 جديد حظي بدوره بـ103 أصوات، ويُقرّ منحة شهرية قدرها 150 ديناراً لأبناء العائلات الفقيرة المسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي والمصابين بطيف التوحد، للمساهمة في مصاريف التأهيل والإدماج. وتُضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بقرار مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.
ويخص الفصل الثالث تسوية وضعية المحجوزات البلدية حيث صادق البرلمان بـ104 أصوات على فصل يمكّن من تسوية وضعية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي إلى حدود تاريخ صدور القانون، وذلك بدفع 30٪ من المعاليم البلدية المستوجبة شرط إتمام التسوية قبل 31 ديسمبر 2027. ويُشترط الاستظهار برفع اليد أو حكم بات إذا كان الحجز صادراً عن الديوانة أو الجهات الأمنية أو في إطار نزاع قضائي. ويهم الفصل الرابع مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج وخظي بـ103 أصوات، وينصّ على مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج عند بعث أو توسيع مشاريع. ويشمل ذلك إعفاء تجهيزات ومعدات المشروع من المعاليم والأداءات عند التوريد أو الاقتناء المحلي، إلى جانب تمكين المنتفع من توريد شاحنة واحدة مع دفع 10٪ من معاليمها.
وتُمنح هذه الامتيازات مرة كل خمس سنوات باستثناء الشاحنة، مع تحديد عمر المعدات والشاحنات المقبولة في النظام الجديد. اما الفصل الخامس فيهم التخلي عن خطايا تأخير الصفقات العمومية ونال 93 صوتاً، ويقضي بالتخلي الآلي عن غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية في ميادين البناء والأشغال والتزود بالتجهيزات التي تم التسليم الوقتي فيها بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2026، مع تواصل اعتماد آلية مراجعة الأسعار دون احتساب سقف الخطايا المنصوص عليه بالعقود. و اثر ذلك بدأ التصويت على الفصول المعدلة التي حظيت بتوافق.
