الدعم الاقتصادي يتصدر زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا

مباشر- يزور الرئيس السوري أحمد الشرع باريس اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في بلده التي مزقتها الحرب.

وحصل الشرع، الذي سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس إذ لا يزال مدرجا على قائمة عقوبات الإرهاب بسبب قيادته السابقة لجماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلحة، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع الأقليات بعد الهجمات في الآونة الأخيرة على العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية 'من الواضح أنه نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين'، مضيفا أن باريس ليست ساذجة فيما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب بشأن العملية الانتقالية.

وتابع 'هناك دور واضح يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع به في سوريا لتمكين استقرارها.'

رحبت فرنسا بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات الانتقالية بقيادة الشرع. وعقد ماكرون مؤخرا اجتماعا ثلاثيا عبر رابط فيديو مع الشرع والرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار جهود رامية لتخفيف التوتر على الحدود.

عينت فرنسا في الشهر الماضي قائما بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين في خطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.

وتعتقد باريس أنها تملك ميزة فيما يتعلق بالتعامل مع سوريا، إذ قطعت علاقاتها مع الأسد في عام 2012 ورفضت بعدها استئناف العلاقات مع حكومته حتى بعد تعرض مقاتلي المعارضة لهزيمة شديدة وحصرهم في جيوب بشمال البلاد.

كما دأبت على دعم المعارضة العلمانية بشكل كبير والمقيمة في الخارج وكذلك القوات الكردية في شمال شرق سوريا، حيث لديها بالفعل قوات خاصة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع والأكراد في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تقليص وجودها ومع تطلع الرئيس السوري الجديد لإعادة المنطقة إلى السيطرة المركزية لدمشق.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن باريس أجرت محادثات مع الأمريكيين بشأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تضطلع بدور أكبر.

ومع تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، فإن الشرع في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصاد منهك بعد حرب أهلية دامت 14 عاما. وخلال تلك الفترة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على حكومة الأسد.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام