الانتهاء من تعديل الفصل 411 المتعلق بأحكام إصدار الشيكات دون رصيد

انتهت سلطات الاشراف من تعديل الفصل 411 الشهير من المجلة التجارية الذي تنظمه الأحكام الخاصة بإصدار الشيكات دون رصيد الذي يثير جدلا كبيرا في أوساط الأعمال في تونس.

وفي هذا الصدد، قدمت وزيرة العدل ليلى جفال إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الصيغة النهائية لمشروع مراجعة الفصل 411، الذي من المقرر أن يصادق عليه مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.

دعم أدوات الدفع الحديثة

يهدف هذا القانون إلى تعزيز الالتزامات المفروضة على مؤسسات القطاع المالي وتوحيد مسؤوليتها، مع تشجيع استخدام آليات الدفع الإلكتروني البديلة وتحسين الممارسات المالية لتعزيز المعايير الامنة، بما من شانه ان يعطي ضمانات أكبر في علاقات بالمعاملات المتصلة بالشيكات وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

كما تهدف المراجعة إلى مواءمة السياسة الجنائية مع خصوصية المعاملات المالية عن طريق الشيكات وإنشاء نظام تسوية للحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية بإصدار شيكات معدومة، وكذلك في الحالات التي تكون فيها الإجراءات القانونية جارية، مما يساعد على حماية حرية المدين مع الحفاظ على حقوق الدائن، وهو ما أكده رئيس الدولة في العديد من المناسبات لدى لقائه، بالخصوص، بالمعنيين بتعديل قانون الشيكات.

في الوقت نفسه، احتدم النقاش في تونس خلال الأشهر الأخيرة حول ضرورة إجراء إصلاح جذري لجريمة إصدار شيكات دون رصيد والتبعات القانونية المترتبة عليها، بما في ذلك السجن. وتدعو الجمعيات المهنية واصحاب المؤسسات، وخاصة أرباب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل ملح لإلغاء العقوبة البدنية.

تسوية الوضعيات العالقة

يطالب أصحاب المؤسسات أيضًا بإعطاء المدين فرصة لتسوية وضعه القانوني عند إصدار الشيكات، والتي أصبحت وسيلة ضمان وأداة تعامل يومية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد.

وللتذكير، يصنف القانون التونسي إصدار الشيكات دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي توجب السجن في حالة عدم الدفع، وفقا لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية. وقد أدى ذلك إلى دعوات لإلغائها، بما في ذلك من المستثمرين، حيث وصل عدد الأشخاص المدانين بإصدار شيكات دون رصيد إلى أكثر من 7200 سجين، ولا يشمل ذلك آلاف الهاربين.

وناقش الرئيس قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل، عدة أمثلة للتشريعات المقارنة، لا سيما من خلال التركيز على العديد من النصوص القانونية المعتمدة في تونس في نهاية السبعينيات ونصوصا أخرى اعتمدت بعد هذا التاريخ لم تستفد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل أصبحت ضحية لها.

كما أكد رئيس الدولة، في نفس الإطار، على أهمية الادماج المالي لفئات واسعة من التونسيين من خلال دعم الأساليب والاليات المستحدثة، في هذا المجال، سعيا لدعم أسس العدلة الاجتماعية وفتح افاق رحبة لتوطيد التنمية وتركيز مناخ اعمال ناجح وفعال.