اجتماعات صندوق النقد: حضور تونسي متميز مع التمسك بالسيادة المالية

يشارك وفد تونسي رسمي متميز في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي تعقد بواشنطن من 15 إلى 20 أفريل الجاري في ظل حرص متواصل على مواكبة تطورات الساحة المالية العالمية، من ناحية ووسط التمسك بمبادئ السيادة المالية الوطنية، من ناحية أخرى.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بلاغ أصدرته يوم أمس الاثنين، أن وفداً سيشارك في فعاليات اجتماعات الربيع يضم كلّاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي. 

وأوضحت الوزارة أن الوفد سيعقد لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان صديقة وشقيقة مشيرة، في ذات السياق، إلى أن هذه اللقاءات ستمثّل فرصة لاطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية تونس الاستراتيجية لعام 2035 التي تم وضعها وكذلك المخطط التنموي 2023-2025.

لفتت الوزارة كذلك مبينة أن اللقاءات ستكون مناسبة للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها كل دول العالم، ولا سيما الدول النامية العديد من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلاً عن التحديات المستجدة في الآونة الأخيرة الخاصة بالتغيرات المناخية والطاقة والأمن الغذائي، حسب البلاغ نفسه.

وتتمسك سلط الإشراف التي تنوي عرض توجهاتها الإصلاحية لاقتصاد البلاد على الشركاء الماليين برفض تنفيذ إملاءات تطلبها مؤسسات مالية دولية من أجل تمكين البلاد من قروض مشروطة تسبب الحصول عليها في العشرية الأخيرة في ارتفاع نسب التداين الخارجي دون تسجيل تأثير على مستوى تطوير الاستثمار ومناخ الأعمال.

وعبر، في هذا الإطار، رئيس الدولة قيس سعيد، في عدة مناسبات، على رفضه للإملاءات في سياق إبرام اتفاقات مالية داعيا الى ضرورة تكثيف التعويل على الموارد الذاتية والاعتماد على المقدرات الوطنية.

في نفس السياق، تسعى السلط المالية لدعم جهودها بغرض تجسيم خطط اصلاح مالية واقتصادية من خلال تنقيح عدة قوانين على غرار تلك المتعلقة بتراتيب الصرف والشيكات والادماج المالي وذلك الى جانب مزيد خفض عجز الميزانية، والحد في الوقت نفسه من التداين والتعويل على الموارد الداخلية مع التوجه نحو التحكم الرشيد في كتلة الأجور وحوكمة الدعم وتحديد نفقات الاستثمار بناء على التنفيذ الفعلي للمشاريع وفق الوثيقة التوجيهية لإعداد الميزانية التي تم توجيهها إلى الوزارات بمناسبة بدء إعداد ميزانية 2025.

وكشفت الوثيقة التي اطلع عليها موقع 'الشروق أون لاين'، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية إلى ما دون 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ مدة تعتمد البلاد سياسات إصلاحية فيما يتعلق بالنفقات العامة في إطار خطة للتطوير الاقتصادي، مما مكن الى حد بعيد من تحسين مؤشرات عجز الميزانية.