أزمة تونس: حزب النهضة يشرع في اعتصام أمام مبنى البرلمان

بدأ زعيم حزب النهضة الإسلامي في تونس، وهو اكبر حزب ممثل في البرلمان، وعدد من نواب الحزب وأنصاره اعتصاما الاثنين أمام مبنى المجلس التشريعي بعد أن منعه الجيش من دخوله. وحاول راشد الغنوشي، وهو أيضا رئيس المجلس التشريعي، الوصول إلى البرلمان في الساعة 3:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، وبعد ساعات من تعليق الرئيس قيس سعيّد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة شجبها حزب النهضة ووصفها بأنها 'انقلاب عسكري'. ولكن الجيش التونسي منعه من دخول المبنى هو وعدد من النواب، وقال الغنوشي إنه سيدعو إلى جلسة تحد لسعيّد، لكن الجيش المتمركز خارج المبنى حال دون دخوله.

وتجمع عدة مئات من أنصار الرئيس سعيّد أمام البرلمان الاثنين مرددين شعارات مناهضة لحركة النهضة ومنعوا أتباع الحزب من الوصول إلى المبنى. وأفادت وكالة فرانس برس بأن حالة احتقان تسود أمام مبنى البرلمان وأن الجانبين ألقيا الحجارة والزجاجات على بعضهما بعضا.

ماذا قال الرئيس سعيّد؟

كان الرئيس أعلن مساء الأحد أنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأنه علق البرلمان لمدة 30 يوما. وبعد إعلان الرئيس سعيّد تعليق عمل البرلمان عقب اجتماع طارئ في قصره، نزل المئات إلى شوارع العاصمة احتفالا مستخدمين أبواق السيارات والألعاب النارية.

وكان آلاف التونسيين خرجوا في مسيرات في عدة مدن، قبل إعلان سعيد، احتجاجا على حركة النهضة الإسلامي، منتقدين أكبر حزب في الحكومة التونسية المنقسمة لفشله في معالجة الوباء.

ورد الحزب في بيان على فيسبوك بوصف ما حدث بأنه 'انقلاب على الثورة وعلى الدستور'، محذرا من أن أعضاءه 'سيدافعون عن الثورة'.

وقال سعيّد الأحد 'نجتاز أدق اللحظات في تاريخ تونس'.

وأضاف أن الدستور لا يسمح بحل البرلمان، لكنه سمح له بتعليقه، مستشهداً بالمادة 80 التي تسمح بذلك في حالة 'الخطر الوشيك'.

وفي منشور لاحق على فيسبوك، أوضح أن التعليق سيكون لمدة 30 يوما.

وقال 'اتخذت القرارات اللازمة لإنقاذ تونس والدولة والشعب التونسي'.

وأضاف أنه سيتولى السلطة التنفيذية 'بمساعدة' الحكومة التي سيعين هو رئيسها الجديد.

كما قال إنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

ماذا تقول المادة 80 من الدستور؟

'لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب'.

وجاءت خطوة الرئيس سعيّد المثيرة للجدل بعد فترة طويلة من الجمود بينه وبين رئيس الوزراء والمجلس التشريعي، مما أعاق إدارة أزمة فيروس كورونا التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى معدل من بين أعلى المعدلات في العالم. وتأتي أيضا على الرغم من اقتصار السلطات الرئاسية إلى حد كبير على الأمن والدبلوماسية بموجب دستور يكرس الديمقراطية البرلمانية.

ماذا قالت حركة النهضة؟

شجب الغنوشي، رئيس حزب النهضة، الذي أدى دورا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، هذه التحركات ووصفها بأنها 'انقلاب واعتداء على الديمقراطية'.

وقال 'نحن قادرون أيضا على تنظيم مظاهرات كبيرة لإظهار عدد التونسيين الذين يعارضون هذه القرارات'.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في النهضة، طلب عدم الكشف عن هويته، ادعاءه أن احتجاجات الأحد قبل إعلان الرئيس، والاحتفالات اللاحقة، كانت جميعها من تصميم سعيّد.

وأفادت تقارير بخروج مظاهرات في بلدات قفصة والقيروان والمنستير وسوسة وتوزر.

واعتقل عدد من المتظاهرين وأصيب صحفي بجروح عندما رشق الناس الحجارة وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون 'الشعب يريد حل البرلمان'.

في السنوات العشر التي تلت الثورة ، كان لدى تونس تسع حكومات ، استمر بعضها بضعة أشهر فقط ، مما أعاق الإصلاحات اللازمة لإصلاح اقتصادها المتعثر والخدمات العامة السيئة.

وطغت حالات كوفيد-19 على تونس مؤخرا، بما في ذلك أكثر من 18000 حالة وفاة. وفي الأسبوع الماضي أقال المشيشي وزير صحته بسبب تعامله مع الوباء مع ارتفاع عدد الحالات بشكل كبير - وهو الأحدث في سلسلة من وزراء الصحة الذين أقيلوا.