مجلس وزاري حول تقدّم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 

أبرزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال إشرافها اليوم الثلاثاء على مجلس وزاري خُصّص للنّظر في مشروع مخّطط التنمية للفترة 2026-2030 أن مشروع إعداد المخّطط قد تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وبعد أنّ أنهت أعمالها حيث كان لها دور محوري من خلال إشراكهم في عمليّة التخطيط وتحديد الأولويات في المشاريع التنموية

وأوضحت رئيس الحكومة أن هذا المخطّط التنموي يعتمد لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار والقطع نهائيا مع السياسات والمقاربات السابقة التي تمّ اعتمادها لعقود والتي أدّت إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية.

كما أكّدت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة.

هذا وشددت رئيسة الحكومة أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مؤكدة على ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة.

من جهته قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا حول تقدم مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 بيّن من خلاله:

1- إشكاليات التنمية المطروحة من قبل المجالس على المستوى المحلّي والجهوي والإقليمي وهي إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئيّة ومؤسساتيّة.

2- أهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة من المجالس لـ :

- دفع حركيّة الاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي.

- تدعيم الادماج الاجتماعي.

- تحسين الوضع البيئي. 

- دعم الإطار المؤسساتي والتشريعي.

3-المضامين الرئيسية المقترحة بتقارير سياسة الدولة في كلّ القطاعات

4- التحدّيات الجوهرية للمرحلة التي تخص أساسا المجالات التالية:

- الاجتماعية.

- التحوّل الرّقمي.

- التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق.

- التحوّل الطاقي.

- التمويل                                                             

كما تمّ تقديم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 التي تقوم على:

تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة:

- تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل العمومي

- تفعيل برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان

- تحسين تشغيلية الشباب خاصّة حاملي الشهادات العليا والرّفع من قدراتهم

- تعزيز الحماية الاجتماعية

تقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق:

- ربط المناطق الداخلية والأقل تنمية من خلال تطوير البنية أساسية 

- خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي والتقليص من التفاوت الجهوي

بناء نموذج اقتصادي مستدام وشامل:

- تحفيز الاستثمار العام والخاص 

- رفع الإنتاج الفلاحي وتحسين المردودية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استهلاك المياه

- تطوير سلاسل القيمة الصناعية والفلاحية للرفع من القيمة المضافة واحترام المعايير البيئية

-إدماج القطاع غير المنظم

- تعزيز الشراكات التجارية وتوسيعها إلى الأسواق الواعدة

- مزيد استقطاب الاستثمار الخارجي في الأنشطة الواعدة

بناء السيادة المائية:

- تحسين استغلال المياه التقليدية من خلال توزيع فعال على مستوى شبكات توزيع المياه 

- تطوير منظومات الري المقتصد

- تطوير الموارد المائية غير التقليدية 

- تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة أفضل

- دفع الزراعة الذكية والرقمنة المائية

بناء السيادة الطاقية:

- تخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ورفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي

- تثمين الإمكانيات الوطنية لمصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز الحيوي) 

- ترشيد استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات

- إصلاح حوكمة قطاع الطاقة بتطوير التشريعات والأطر المؤسساتية

- الاستفادة من مشروع الربط الطاقي ELMED

التحول الرقمي:

- تعميم رقمنة الخدمات الإدارية

- توسيع الربط عالي التدفق 

- دعم التحوّل الرقمي للنسيج الاقتصادي 

- اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الصناعي

إرساء نموذج صناعي حديث:

- إرساء نموذج صناعي يستند إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الحديثة والنظيفة بما يعزز التموقع في سلاسل القيمة

- دعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا

- مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم تنافسيتها

- رفع نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة

- دعم البحث والتطوير والتجديد التكنولوجي في المجال الصناعي 

- إحكام توظيف الأقطاب التكنولوجية والصناعية وتأهيل المراكز الفنيّة

- تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير

تيسير النفاذ للتمويل:

- تمتين التوازنات المالية وتحسين نسبة الادخار الوطني

- الرفع من الموارد الذاتية للدولة 

- تعبئة موارد التمويل الميسرة وموارد التمويل الأخضر 

- ضبط قائمة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص

- تعزيز الاندماج المالي للفئات الهشة