تعيين جلسة لمحاكمة عبير موسي و الدفاع يتمسك بقرار مقاطعة الدائرة الجنائية

بلاغ/تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرّأي العام:

أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّرت تعيين جلسة لمحاكمة الزميلة يوم 24 مارس 2025 في القضيّة المرفوعة ضدّها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلاميّة التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب الدستوري الحر بتاريخ 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه الرّافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة التي أجريت في 17 ديسمبر 2022،

وتجدّد هيئة الدفاع تمسّكها بتنفيذ قرار مقاطعة الدائرة الجنائيّة وتعلن أنّ المحامين لن يقدّموا إعلامات نيابة عن الزميلة في هذه القضيّة السيّاسيّة وذلك إحتجاجا على عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال والمنتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة.

وتؤكد هيئة الدفاع أنّ قرار المقاطعة منسجم تماما مع قرار مجموعة العمل الأمميّة المختصة بالنظر في ملفات الإحتجاز التّعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة التي نظرت في الشكاية المرفوعة من الزميلة وصرّحت بأنّ إحتجازها هو إحتجاز تعسّفي مخالف للقانون الدّولي وطالبت بإنهاء هذه الوضعيّة غير القانونيّة وإطلاق سراحها فورا وجبر الأضرار اللاّحقة بها للأسباب التّالية:

1- إنعدام أي سند قانوني وواقعي للإحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء الزميلة في حالة سراح،

2- غياب مقوّمات المحاكمة العادلة وخرق الإجراءات الأساسيّة وهضم حقوق الدّفاع،

3- إستناد الإحتجاز إلى أفعال تدخل ضمن حرّية التّعبير ممّا يجعله وسيلة مقنّعة للإعتداء على حقّها الجوهري في التفكير وتناقل المعلومات دون تضييق،

4- يدخل الإحتجاز و التتبّعات تحت طائلة التمييز ضدّ الزّميلة من أجل آرائها السيّاسيّة ومنعها من حقها المشروع في المشاركة في إدارة الشأن العام وإقصائها من الإنتخابات،

وتذكرّ هيئة الدفاع الرأي العام بأنّ الأستاذة عبير موسي قرّرت الحضور في الجلسة دون لسان الدّفاع إحتراما منها للجمهوريّة مع ملازمة الصمت وعدم المشاركة في أعمال الجلسة ورفض تسخير أيّ محام لنيابتها،

كما تذكّر بطلب الزّميلة نقل المحاكمة المختلّة شكلا ومضمونا على قناة التلفزة الوطنيّة ليقف الشعب التّونسي على فداحة التّجاوزات المرتكبة في حقّها،

و تشدّد هيئة الدفاع على ضرورة إحترام علنيّة الجلسة والسّماح للمواطنين الرّاغبين في مواكبتها بالدّخول إلى قاعة المحكمة دون تضييق ،

وتهيب بوسائل الإعلام التغطية المكثفة لهذه المحاكمة السيّاسيّة وتدعو السّلطة إلى تسهيل نفاذ الصّحفيين لممارسة دورهم في إنارة الرّأي العّام ونشر المعلومة.

هذا وستعقد هيئة الدّفاع نقطة إخباريّة في قادم الأيّام لإطلاع الشعب التّونسي على تفاصيل المظلمة المسلّطة

على الزّميلة عبيرموسي.