حاتم المليكي معلقا على تجارب محاربة الفساد: "تونس ليست زُمرة من الفاسدين" (فيديو)

في حديثه مساء اليوم الأربعاء 17 جانفي في رنديفو9 على قناة التاسعة، قال حاتم المليكي النائب المستقل في البرلمان المنحل، أن تجارب محاربة الفساد في تونس كانت على نتائج الفساد وليس أسبابه و تونس ليست زمرة من الفاسدين.

وبين السيد إبراهيم بودربالة ان مشروع هذا القانون يعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على مجلس نواب الشعب وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأضاف رئيس المجلس ان البرلمان المنبثق عن دستور 25 جويلية 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيبا لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى اهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار.

ثم أسندت الكلمة للجنة التشريع العام لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون المدرج بالنقطة الثانية من جدول الأعمال.

الجلسة العامة في ارقام:

· أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:

-الصلح الجزائي غايته استرداد الأموال المنهوبة لاستثمارها في المشاريع التنموية وليس الزج بالمعنيين في السجن والتشفي فيهم.

وفي إجابتها على أسئلة النواب ومداخلاتهم بيّنت وزيرة العدل ان الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة السّجنية كما أوضحت ان الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي وأضافت انه تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية. وأشارت أن مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية. كما أوضحت الوزيرة أن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.

واكّدت السيدة ليلى جفّال أن نسبة ال 10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسب ما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25 في المائة في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي.

وبيّنت الوزيرة أن تحديد مدة أعمال اللجنة بأمر فيه أكثر مرونة وتناسق مشيرة إلى أنّ الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب يمكّن من القيام بالأعمال الرقابية على هذه اللجنة في إطار ما يخوله القانون. وأضافت أنّ تحديد مدة أعمال اللجنة بقانون يفترض صدور قانون جديد للتمديد فيها عند انقضائها كما يفترض إضافة باب خاص بمرسوم الصلح يتعلق بحل اللجنة أو تصفيتها وهو ما يتخالف مع المشروع الحكومي.

ثم تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 58/2023) بــرمّته بــ 126 نعم، 03محتفظا ودون رفض.