غطت نحو نصف الدين الخارجي.. إيرادات السياحة وتحويلات الجالية تفوق ملياري دينار

بينت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 عن البنك المركزي التونسي، ان قيمة تحويلات الجالية التونسية بالخارج ناهزت نهاية فيفري الفارط 1175.7 مليون دينار، بزيادة 63.2 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق في حين ارتفعت إيرادات السياحة أواخر الشهر المنقضي الى 858.3 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بما قدره 87.5 مليون دينار عن أواخر فيفري 2023.

ووصل بذلك إجمالي هذه الموارد بالعملة الأجنبية الى ما يعادل 2034 مليون دينار، وهو ما يمكن تونس في صورة تواصل هذا الاتجاه التصاعدي، من الإيفاء بكافة التزاماتها للعام الحالي سواء في خصوص سداد أقساط الديون الخارجية أو فيما يتعلق بخلاص فاتورة استيراد المواد الغذائية والطاقة والمنتجات الحساسة، عموما.

ونمت تحويلات التونسيين بالخارج خلال الفترة فيفري 2023- فيفري 2024 بما قدره 63.2 مليون دينار بينما شهدت إيرادات السياحة تطورا بنحو 87.5 مليون دينار، حسب بيانات مؤسسة الإصدار. ومكن تطور هذه الموارد من دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يقدر حاليا بـ 23561.6 مليون دينار أي ما يعادل 108 يوم توريد مقابل 22232.4 مليون دينار او 96 يوم توريد العام السابق.

كما سمح تحسن مستوى عائدات السياحة وتحويلات الجالية من تغطية خدمة الدين الخارجي بنسبة 44 بالمائة علما ان قيمة سداد القروض الخارجية قد استقرت نهاية فيفري الفارط عند 4631.3 مليون دينار. وعلى هذا الاساس، استقر الاورو عند 3.37 دينار بينما تحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار بنسبة 0.67 ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء بحوالي 3.12 دينار.

يذكر ان عجز ميزان المدفوعات الخارجية يشهد، بشكل واضح، تقلصا منذ بداية العام الفارط حيث وصل أواخر ديسمبر الماضي الى أدنى مستوى له منذ سنة 2007 في سياق يؤكد تعافي القطاع الخارجي، مدفوعا بالخصوص بتحسن موارد السياحة والتحويلات المالية وبتقلص فجوة الميزان التجاري.

وعرف القطاع الخارجي العام الفارط تماسكا ملحوظا رغم تراجع اللجوء الى الاقتراض وهو ما عوضه تطوير موارد الميزانية بما مكن من تقليص عجزها، وفقا للبيانات التي كشفتها مؤخرا وزارة المالية. وتسعى تونس لتجاوز مشاكل عجز القطاع الخارجي المتأتية أساسا من دوامة التداين التي شهدتها في العشرية الأخيرة وذلك عبر استحداث آليات تكرس التعويل على الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية مع التركيز على رصد اعتمادات كافية للنهوض بالاستثمار والتنمية.