وزير أملاك الدولة يعلن عن وضع تصور جديد لتسوية وضعية التجمعات السكنية

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، الاثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بباردو، ان الوزارة بصدد وضع تصور جديد لتنقيح الامر الحكومي 504 لتسوية إشكالية التجمعات السكنية العالقة والبالغ عددها 1200 تجمع سكني يضم 150 ألف مسكن واحالته على رئاسة الحكومة.

وفسر الهذيلي، خلال هذه الجلسة الحوارية التي تتزامن مع الذكرى 61 للجلاء الزراعي، أن هذه التجمعات السكنية هي عقارات على ملك الدولة الخاص وقع حوزها أو 'الاعتداء عليها' من طرف مواطنين في حقبة سياسية معينة وهي عقارات مجمدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية لذلك لا يمكن لسكانها رهنها او بيعها لعدم حصولهم على شهادات ملكية.

وأوضح ان الحلول المقترحة في التنقيح تتضمن تغيير صبغة العقار آليا وادراجها في لجنة التقاسيم لان هذه العقارات السكنية شيدت على أراضي فلاحية، كما تشمل اعداد قوائم بأسماء مالكي العقارات المكوّنة للتجمعات السكنية وادراجها في الرسم العقاري حتى يتمكنوا من التصرف في مساكنهم (البيع او الرهن) بعد دفع معلوم زهيد وتسوية وضعيتهم.

واعتبر الوزير أن الأمر الحكومي عدد 504 يمثل خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي وإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.

وبالنسبة للأملاك المصادرة، أكد الوزير وجود مشروع قانون لدمج اللجنتين المعنيتين بملف الأملاك المصادرة (التابعتين لكل من وزارتي أملاك الدولة والمالية) حتى تصبح لجنة قارة تتصرف في هذه الأملاك.

وذكّر بأن اللجنة المختصة بالمصادرة صلب الوزارة أصدرت 2829 قرار منذ انطلاق عملها شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات

وأوضح ان لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري المنحلّ، المتواجدة صلب الوزارة، تقوم حاليا بإحالة هذه العقارات على ملك الدولة الخاص لأنها لاتزال على ملك الحزب المنحل. وأشار الى ان آلية تحيين الرسوم العقارية يمكن المحكمة العقارية من تجاوز كل صعوبات الترسيم

وأضاف ان هذه اللجنة ستستكمل خلال الأشهر القليلة القادمة عملية ارجاع كل الأملاك للدولة بما في ذلك الديون المتعلقة بالكراءات والأسهم.

وبالنسبة لأملاك الأجانب، أشار الوزير إلى تسوية حوالي 4000 عقار مسجل على ملك الأجانب الى حد اليوم من ضمن 8000 عقار، مبرزا سعي اللجنة المكلفة بهذا الملف في الوزارة الى التسريع في تسوية وضعية أكبر عدد ممكن من العقارات. ولفت الى امكانية تنقيح القانون عدد 78 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية لتسهيل الاجراءات.

وابرز انه في اطار استعادة الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية دورهما الاجتماعي في قطاع السكن، تم اصدار 3 أوامر تتعلق بعقارات كائنة بالمرناقية وقرمبالية والمغيرة وفوشانة للتفويت فيها بالدينار الرمزي في كل الولايات. وأضاف انه سيقع تمكين الشركتين من عدة عقارات أخرى في مختلف الولايات بالدينار الرمزي.

وأشار الى التفويت حاليا في 420 هك في عقارات تابعة لملك الدولة الخاص لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي قصد انجاز وتهيئة المناطق الصناعية. كما يتم التفويت في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية او الخاصة وللأقطاب التكنولوجية.

وأوضح الوزير أن لجان التصرف في الأراضي الاشتراكية تنتهي مهامها بمرور خمس سنوات، مشيراً إلى إحداث لجنة قيادة تُعنى بوضع تصوّر واضح لكيفية تعامل المحكمة العقارية مع هذا الصنف من الأراضي. وأفاد بأن مشروع النص القانوني المتعلق بهذا الملف قد أُنجز وتم توزيعه على مختلف الأطراف المعنية لإبداء الرأي.

وفي سياق متّصل، ذكّر الوزير بأن القانون الصادر سنة 1995 يمنع التفويت في العقارات الفلاحية الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة، غير أن الوزارة تقدّمت بمقترح يسمح بتمكين الشركات الأهلية من التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن مقاربة تنموية جديدة تقوم على توفير تسهيلات في الدفع، بما يُعزز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على مشروع رقمنة العقارات الدولية من خلال إحداث خريطة رقمية متكاملة، مبرزاً أن هذا البرنامج متواصل بوتيرة تغطي حوالي 10 آلاف هكتار سنوياً، وذلك حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة. وأوضح أن هذا المشروع سيوفّر معطيات دقيقة ان توفرت الإمكانيات.

وأوضح أن عملية جرد عقارات الدولة تتم ميدانياً، من خلال تنقّل الفرق الفنية المختصة على عين المكان للتثبّت من ملكية الدولة للعقار وتقييمه في الآن نفسه.