مطالب في تونس بإنهاء أزمة السلع ولو برفع الأسعار

طوابير طويلة أمام الفضاءات التجارية للحصول على علبة حليب أو كيلوغرام من السكر

'مع الأسف بلغنا مرحلة أن المواطن بأمواله ونقوده لم يعد يعثر على المواد الاستهلاكية... أطلب من الحكومة التونسية أن ترفع في أثمان هذه المواد المفقودة شريطة توفيرها بالكميات اللازمة'، بهذه العبارات عبر المواطن لمجد بشير عن تذمره من الانتظار لساعات أمام أبواب الفضاءات والمحلات التجارية ليحصل على علبة حليب أو ربع كيلوغرام من القهوة أو السكر.

ويقول لمجد بشير المعلم في إحدى المدارس الابتدائية بضواحي العاصمة التونسية في تصريح لـ'اندبندنت عربية'، إن وضعيته المالية مريحة نسبياً ولديه القابلية لشراء المواد الاستهلاكية بثمن أرفع مما هو عليه الآن شريطة توفير هذه المواد بالكميات اللازمة.

وشدد المعلم الخمسيني على أن عدداً كبيراً من التونسيين يشاطرونه الرأي في مطالبة الحكومة بإنهاء معاناتهم اليومية مع ندرة المواد الغذائية الأساس مع تحريك أسعارها بالزيادة بالتوازي مع توفيرها بالكميات الضرورية.

وتشهد تونس في هذه الفترة أزمة كبيرة في فقدان عديد من أصناف المواد الغذائية الأساس وتسجيل طوابير طويلة من المواطنين منذ الصباح الباكر من أجل الظفر بعلبة حليب أو كيلوغرام واحد من السكر المدعم، وفي غالب الأحيان يضطر عدد آخر لمغادرة الطوابير بعد إعلامهم بانتهاء الكميات المخصصة.

الحكومة ليست لها نية تحريك الأسعار

يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ورئيس المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك معز السوسي، أن الأزمة الحالية من نقص فادح في المواد الاستهلاكية ليست أزمة مفتعلة من الحكومة أو خطة مبيتة لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الموجعة من خلال تفقير السوق من المواد الاستهلاكية لتعديل الأسعار بعد ذلك.

وأبرز أن المسالة أعمق من ذلك بكثير مفسراً أن تونس تشكو وضعاً مالياً صعباً اتسم بضعف المالية العامة علاوة على لجوئها إلى تسديد كم كبير من الديون الداخلية والخارجية الأمر الذي دفع الحكومة إلى تدوير الديون الداخلية وتأجيل سدادها.

وأقر بأن تزايد الطوابير أمام الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى بحثاً عن المواد الاستهلاكية الأساس فيه هدر كبير للوقت وجهد ذهني من المواطنين على حساب عملهم.

وأكد أن عدداً كبيراً من الموظفين والعملة يلجأون إلى ترك عملهم من أجل رحلة البحث عن السكر والدقيق والرز والقهوة على حساب الإنتاجية التي سجلت مستويات ضعيفة في تونس في السنوات الأخيرة.

وتابع المتحدث بالقول 'بالفعل التونسيون أصبحوا يعيشون في ضغط نفسي كبير جراء فقدانهم لعديد من المنتوجات الاستهلاكية وأنهم ملوا طوابير الانتظار وتواصل الندرة المسجلة إلى حد مطالبتهم الحكومة بتحريك أسعار هذه المواد شريطة توفيرها'.

وعرَج على استفحال ظواهر أضرت من وجهة نظره بشكل لافت في توافر المواد الاستهلاكية في مقدمتها تنامي المضاربات، إذ إن سعر ليتر زيت نباتي مدعم وصل إلى أكثر من دولار والحال أن سعره الحقيقي 32 سنتاً فقط من الدولار.

وزاد الاحتكار وإخفاء السلع لبيعها بأسعار كبيرة، وفق قوله مستدلاً في ذلك على بيانات جهاز المراقبة الاقتصادية الذي يحجز يومياً مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية المدعمة في مستودعات غير نظامية.

اقتصاد غير مواكب

واعتبر معز السوسي أن محركات الاقتصاد التونسي 'ضُربت في مقتل' من ذلك التدني اللافت في نسب نمو الناتج الداخلي التي تراجعت بشكل ملحوظ وتحقيق مؤشرات سلبية. وأكد أن الاقتصاد التونسي لم يعد مواكباً للتطورات الحاصلة وللواقع الاقتصادي في بعده الكلي والميكرو اقتصادي بدليل وقوع أزمات متواترة تتصل بندرة المواد الاستهلاكية.

وفي شرحه لهذه المسألة قال إن جل المنظومات الفلاحية في تونس تشكو عديداً من الصعوبات الهيكلية والظرفية انطلاقاً من أزمة توافر مادة الحليب جراء غلاء أسعار الأعلاف مما اضطر عديد من المزارعين إلى التفويت في الأبقار بسبب عدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع غير المبرر لأثمان الأعلاف.

واقترح في هذا الخصوص تحريك أسعار مادة الخبز ومشتقاته إلى مستوى 300 مليم للخبز الصغير بدلاً من 190 مليماً السعر المعتمد الحالي وتحويل الفارق إلى دعم الأعلاف.

واقترح رئيس المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك مزيد إحكام موازنة الدعم البالغة قيمتها في الموازنة العامة لعام 2024 مستوى 11.7 مليار دينار (3.7 مليار دولار) والعمل على توجه الدعم إلى مستحقيه.

وعن دور المعهد الوطني للاستهلاك في خضم هذه الوضعية، قال معز السوسي إن المعهد يعتزم الإسراع في إنهاء الدراسة الاستشرافية حول القدرة الشرائية للتونسيين في الفترة الأخيرة، معتبراً أن نتائج هذه الدراسة ستكون مهمة وستؤسس لواقع استهلاكي جديد.

ضغط على الأسعار

على رغم تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إلى مستوى 8.3 في المئة بعد أن كانت في حدود 8.6 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، فإن تضخم المواد الغذائية ظل مرتفعاً.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في نشرة حول مؤشر الاستهلاك العائلي، إنَ نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعاً من 13.1 إلى 11.9 في المئة في حين تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8.8 الى 8.1 في المئة.

وقال المعهد، إنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر الفائت بنسبة 11.9 في المئة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 في المئة والزيوت الغذائية بنسبة 29 في المئة ولحم الضأن 28 في المئة ولحم البقر 17.1 في المئة وأسعار الغلال الطازجة 14.1 في المئة.

تنبيهات للزبائن

في أسواق تونس وبخاصة في العاصمة، علَقت المتاجر والمساحات الكبرى تنبيهات لزبائنها حددت فيها كمية الشراء بالنسبة لبعض المنتجات، ومنها مثلاً علبة أو علبتان على الأكثر من الحليب والقهوة والزبدة ومواد أخرى.

هذا الواقع الجديد الذي لم يحدث في السوق التونسية في السابق، ينذر بفترة مقبلة قد تشتد فيها ندرة عديد السلع على رغم عودة انسيابية سلاسل الإمدادات العالمية.

وتفتقد عديد المتاجر بالعاصمة الزيت النباتي المدعم والسكر والقهوة، فيما عاين مراسل 'اندبندنت عربية' عديداً من الرفوف خاوية في مساحات تجارية كبرى.

ويعتقد لمجد بشير أن الأوضاع تزداد سوءاً مُبدياً استغرابه من أزمة كهذه آخذة في الاستفحال في ظل صمت الحكومة و'عجزها' عن إيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بإنهاء معاناة التونسيين.

ويشدد على أن مطالبة عديد من المواطنين الحكومة بتحريك أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مع وجوب توفيرها بالكميات اللازمة يُترجم حجم المعاناة اليومية، زد على ذلك إهدار الوقت مع الإجهاد الذهني والنفسي.

أمر خطير

إلا أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أكد أنه 'للمرّة الأولى في تاريخ تونس نتعرض بهذه الحدّة على مستوى انتظام تزويد السوق وعلى مستوى ارتفاع الأسعار'.

واعتبر في تصريح لـ'اندبندنت عربية' أن 'هذا أمر خطير سيؤدي إلى قلاقل اجتماعية وتدني المقدرة الشرائية للمواطن إضافة لتآكل الطبقة الوسطى'.

ويرى أن 'الأسباب الكامنة وراء عدم انتظام التزويد بالسلع الأساس، وارتفاع الأسعار، هي الظروف الدولية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية إلى جانب النقص في إمدادات عديد المواد الأساس وارتفاع الأسعار'.

وتستورد تونس جزءاً كبيراً من حاجاتها، بما يشكل 90 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي من حاجاتها من القمح اللين، وتستورد القهوة والسكر، غير أن السبب الدولي لا يفسر وحده هذه الندرة للمواد الاستهلاكية الأساس، بل هناك وفق لطفي الرياحي سبب داخلي يتمثل في ضعف وضعية المالية العمومية التونسية لأن الدولة تعيش ظرفاً خطيراً على مستوى التوازنات المالية الكبرى.

وتابع 'هذا الظرف لم يمكنها من الإيفاء بتعهداتها تجاه الشركات الحكومية المكلفة بالشراء كديوان الزيت وديوان التجارة وديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير (المؤسسة الحكومية لتكرير النفط)'.

وخلص المتحدث بالقول 'عندما لا تقوم الدولة بسداد التزاماتها تجاه هذه المؤسسات فإن الأخيرة وجدت نفسها في وضعية خطيرة انعكس على توفير المواد الاستهلاكية'.