المصادقة على مشروع قانون إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب بعد ظهر الاثنين 23 جويلية 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـموافقة 94 نائب واحتفاظ 8 نواب ورفض 12.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، في توضيحات قدمتها بخصوص تساؤل حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إنه تم في إطار قانون المالية 2024، إحداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار تخصص لإسناد قروض قصيرة ومتوسطة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنك، مضيفة أنه تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني إلى مساهمة في رأس مال البنك بمبلغ 59 مليون دينار.

وأضافت أنه تم تكوين فريق عمل تحت إشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويضم فريق العمل ممثلين عن مختلف الوزارات والبنك المركزي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة أن مجلس إدارة البنك كان صادق في جوان 2024 على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.

وأفادت في ما يخص انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في إطار إجراءات كوفيد – 19، أن الشركة التونسية للضمان صادقت على ضمان 2470 قرض بمبلغ 4ر598 مليون دينار بداية من سنة 2020 لإسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد.

وبينت أن الوزارة تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مشيرة في ما يهم المدى الطويل، إلى أنها وضعت رؤية تونس 2035 وعلى المدى المتوسط يوجد المخطط التنموي الخماسي، ويوجد مخطط 2023 – 2025 ويتم حاليا اعداد مخطط 2026 – 2030 والتي تخرج منه الرؤية حسب كل سنة على المدى القصير ضمن الميزان الاقتصادي كما ان الوزارة تخطط بصفة تشاركية مع باقي الوزارات التي تقدم رؤاها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

واستشهدت في هذا الصدد بمسألة الشح المائي والتي تعود بالنظر إلى وزارة الفلاحة باعتبارها الوزارة القطاعية المشرفة على قطاع المياه ولها الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه بحلول 2050، مبينة أن مجلسا وزاريا صادق على مجلة المياه والتي تبين كيفية التحكم في مياه وكافة المشاريع التي من شانها ان توفر موارد مائية وتجابه اشكالية الشح المائي.

وفي ما يهم الاستثمار قالت الورغي إن الوزارة انطلقت منذ سنة 2022 في مراجعة قانون الاستثمار وتم تقييم الحوكمة المؤسساتية للاستثمار ومنظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها والاطلاع على التجارب المقارنة للدول الرائدة وتم إعداد قانون تنقيح القانون في اتجاه تحريرالمبادرة الخاصة.