النفطي: احتضان تونس لقمة الذكاء الاصطناعي يعكس إرادة سياسية لتعزيز دور التكنولوجيا في دعم التنمية الشاملة

 اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن احتضان تونس لقمة 'الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2025'  يعكس إرادة سياسية واضحة للمساهمة في صياغة حوكمة عالمية مسؤولة للذكاء الاصطناعي، ولتعزيز دور التكنولوجيا في دعم التنمية الشاملة، خاصة في الدول النامية، جاء ذلك في كلمته يوم أمس الثلاثاء بمناسبة افتتاح القمة التي تنعقد بتونس يومي 2 و3 ديسمبر، وذلك بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات والأمين العام لجامعة الدول العربية ومدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

 ويشارك في القمة عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز استخدام آمن ومنصف للتكنولوجيا، ودفع الابتكار الرقمي بما يخدم التنمية والأجيال القادمة،  وفق بلاغ نشرته الوزارة فجر اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية

وأبرز النفطي أنّ تونس تتطلع إلى مواصلة لعب دور فاعل في النقاشات الدولية المقبلة، خاصة في إطار 'الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي' المنتظر عقده في جنيف من 7 إلى 10 جويلية 2026 لوضع إطار دولي جامع ينظم الذكاء الاصطناعي ويضمن استخدامه الآمن والمسؤول

وشدّد على أنّ التحولات التكنولوجية الراهنة تفرض تعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان عدم تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر جديد للفجوة الرقمية، بل إلى رافعة لتحقيق العدالة الرقمية والتنمية المستدامة

 وجدّد الوزير موقف تونس الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّه في التنمية والوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة ، وفق نفس البلاغ

واعتبر أنّ العدالة الرقمية جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية وأن تمكين الشعب الفلسطيني من الولوج إلى التقنيات المتقدمة وبناء قدراته الرقمية هو جزء من حقه في تقرير مصيره واستعادة سيادته.

كما عقد الوزير جلسة عمل مع الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات 'دوران بوقدان مارتان' بمقر الأكاديمية الديبلوماسية الدولية ، تم خلالها التاكيد على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال الرقمنة القنصلية والاستفادة من خبرة الاتحاد لتطوير الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين بالخارج

كما تناول اللقاء أهمية التعاون لإرساء برامج لتعليم اللغة والحضارة التونسية لفائدة الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب التونسيين في بلدان الإقامة.