المحكمة الإدارية تقرر إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا..أول تعليق لأنس الحمايدي

عبّر أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال تدخله اليوم الأربعاء 10 أوت عن فرح القضاة بإيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفائهم، قائلا إنهم سجلوا بكل ارتياح حكم المحكمة الإدارية.

وأضاف الحمايدي في تصريح له على موجات إذاعة “إي أف أم” أنه من المهم جدا أن يأتي الانصاف اليوم من القضاء، مؤكدا أن عدد القضاة المشمولين بهذا القرار لا يقل عن 47 قاضيا ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وهو ما يؤكد أن القضية كانت عادلة والأمل في المحكمة الإدارية كان في محله.

في المقابل قال الحمايدي إنه لديهم بعض التساؤلات في علاقة بالملفات التي لم يتم قبول الطعون المقدمة لإيقاف التنفيذ في شأنها، مشيرا إلى أنه سيتم التداول في شأنها مع هيئة الدفاع ويبقى الفيصل الأخير المحكمة الإدارية.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد،كان اصدر بتاريخ 2 جوان أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، من مهامهم.

وكان سعيّد قد أصدر قبيل قرار الإعفاء، مرسوماً يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به “شبهة فساد”.

ونصّ التعديل الذي نشر بالرائد الرسمي، على أنه “يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته”.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت جمعية القضاة التونسيين في تحركات احتجاجية منها الاضراب العام بكافة المحاكم ودخول عدد من القضاة المعفيين في إضرابات جوع وقع تعليقها لاحقا بسبب تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.