القاضي علي الشورابي يؤكد أن حل المجلس الأعلى للقضاء أصبح ضرورة لبداية الاصلاح الحقيقي

خلال تصريحاته الاعلامية اليوم الأحد 6 فيفري 2022 على هامش المسيرة الداعية لحل المجلس الأعلى للقضاء التي تزامنت مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد (6 فيفري 2013)، قال القاضي المباشر رتبة 3 علي الشورابي أنّ 'قرار الرئيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء هو قرار طالب به منذ 21 أوت 2021، واليوم استجاب الرئيس لدعوة كلّ القضاة ونشطاء المجتمع المدني وعميد المحامين وكلّ من يريد قضاء عادلا وأداة لارجاع الحقوق لأصحابها'.

و أضاف القاضي الشورابي بأن سلك القضاء يعود فقط للدولة و لمدنية هذه الدولة و ليس للولاءات الحزبية و السياسية.

و حول القرار الرئاسي الذي لمح اليه رئيس الجمهورية في الليلة الفاصلة بين السبت و اليوم الأحد 6 فيفري، قال علي الشورابي أن هذا القرار جاء في إطار الاستثناء رغم تأخره الا انه قرار في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس لدولة ديمقراطية مدنية حقيقية، وفق تعبيره.

و يضيف القاضي، وفق ما أوردته اذاعة موزاييك معلقا على تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي قال ان المجلس الأعلى للقضاء سيدافع على كيانه بقوة القانون، 'أنّ تركيبة المجلس تحتوي على محامين وقضاة انحازوا عن استقلاليتهم وأنّ الدستور معلّق منذ 25 جويلية لذلك يحقّ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يستجيب لمطلب حلّ المجلس الأعلى للقضاء'.

و عن البديل، يقول القاضي الشورابي لنفس المصدر 'أنّه عند حلّ المجلس سابقا وقع تكوين هيئة مؤقتة لتسيير القضاء العدلي لمدّة 3 سنوات وفقت أم لم توفق تبقى مسألة تاريخية'، مشددا على أنّ 'تركيبة المجلس موجودة وستتواصل، بأعضائها الحاليين مع بعض التغييرات و ذلك بتعويض من ثبتت إدانتهم أو ولائهم لأطراف معينة بأعضاء نزيهين، مؤكّدا من جهة أخرى، أنّ 'هذا الخيار سليم ويجب على المجلس الجديد أن يتأكّد أنّه يعمل مع الدولة التونسية ولها والقضاء هو أحد ركائز الدولة وهو سلطة وسيظل سلطة بهؤلاء الأعضاء ومن سيأتي بعدهم ونحن على طريق إصلاحي جاد لا بد أن نبني عليه مع التفاؤل'..