مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية محور مجلس وزاري 

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم السبت 14جوان2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس على أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية لتجاوز ما رافق تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي على سير النشاط الرياضي، معتبرة أنه أمام التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية، أصبح من الضروري العمل على إيجاد وتحديد رؤية جديدة في المجال الرياضي، تماشيا مع المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية مع ما يتطلبه ذلك من آليات لإحداث تغيير في إدراك الرياضة وكيفية تسييرها، تقطع مع الماضي وتُشيّد لمستقبل جديد للرياضة التونسية وفقا لتوجّهات سيادة رئيس الجهورية الأستاذ قيس سعيّد. 

كما بيّنت رئيسة الحكومة أنه إضافة إلى الوظيفة الاجتماعية للرياضة التي تهدف إلى تأطير الشباب وضمان طريقة عيش صحية للمواطنين، أصبحت الرياضة تعدّ نشاطا ذا طابع اقتصادي بامتياز يُمكّن من خلق الثروة ومهن جديدة تساعد على إدماج الشباب من أصحاب الشهائد العليا، ممّا يستوجب مراجعة التشريعات التي تجاوزها الواقع والشأن الرياضي، والتي أصبحت غير قادرة على تقديم الحلول للإشكاليات المطروحة والنهوض بالرياضة على المستوى الوطني، ودفع قدرتها التنافسية لتحقيق التألق على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد تمّ تقديم مشروع القانون الأساسي الجديد من قبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي حيث سيتم إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرياضة التونسية وتطوّر النشاط الرياضي على المستوى العالمي و بات من الضروري مواكبة تطلعات القطاع إلى مزيد النهوض بمختلف الاختصاصات الرياضية وتحقيق نتائج رياضية باهرة تساهم في إعلاء الراية التونسية في المحافل الإقليمية الدولية.

وتمّ في هذا المشروع من القانون العمل على الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، كما تمّ الاستئناس بالقوانين والتجارب المقارنة للعديد من الدول.

ومن بين المبادئ التي تمّ السعي إلى تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وحسن الحوكمة، بالإضافة إلى سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي.

وتتلخص هذه المبادئ في ما يلي:

ضمان دمقرطة الهياكل الرياضية اعتمادا على المبدأ الانتخابي في عضوية مختلف الهياكل واللجان الداخلية للجامعات الرياضية، ضمانا لمبدأ الحياد والنزاهة واعتماد نظام الاقتراع. 

ضمان مبدأ الشفافية من خلال تطوير آليات الإعلام والنشر.    

حوكمة التسيير الرياضي ضمانا لحسن إدارة الموارد البشرية والمالية للهياكل الرياضية وحسن سير المسابقات الرياضية وفق الأخلاقيات الرياضية ونزاهة التنافس والنتائج ومبادئ الروح الرياضية.

تطوير تسيير النوادي الرياضية عبر تأسيس نظام تسييري احترافي واضح المعالم يقطع مع ما يتم اعتماده حاليا.

تمويل الهياكل الرياضية ودعمها عبر طرق تمويل جديدة. 

ضمان ديمومة واستمرارية المرفق العام عبر إجراء رقابة دقيقة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ مشروع القانون الأساسي للــــــهياكل الريـــاضية سيمثل إشارة انطلاق حقبة جديدة للرياضة التونسية تقطع مع الماضي ومع ما شابه من سوء تــــصرف، ويبني لمرحلة جديدة تكون أكثر شفافية ونزاهة باعتماد المبادئ التي سيرتكز عليها من أجل إرساء تــــصرف سليم ورقابة ناجعة على هذه الهياكل، كما أنه ســــيكون اللبنة الأولى نحو تعديل التشريعــــات الرياضية الأخرى.