اعتقال القاضي مراد المسعودي، اللجنة الدولية للحقوقيين تندد (الرابط) …

أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن إدانتها لاعتقال السلطات التونسية مؤخرًا واحتجاز القاضي والمرشح الرئاسي السابق مراد مسعودي، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا لحقه في الحرية والمحاكمة العادلة، فضلًا عن خرق حصانته القضائية.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، إن اعتقال مسعودي 'يجسّد مساعي السلطات التونسية لعرقلة ممارسة الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة'، داعيًا إلى 'الإفراج الفوري عنه ووقف كل الإجراءات التعسفية بحقه'.

وكانت المحكمة الابتدائية الجنائية بتونس قد أصدرت في أغسطس 2024 حكمًا غيابيًا بسجن مسعودي ثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ'جرائم انتخابية'، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا، مما حال دون ترشحه للانتخابات الرئاسية. ورغم أن الحكم الغيابي ألغي في فبراير 2025 إثر إعادة محاكمة، فإن السلطات أقدمت في 15 أغسطس الجاري على اعتقال القاضي واحتجازه بسجن المرناقية، مع إبقائه يومين رهن الاحتجاز بمعزل عن عائلته ومحاميه.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاعتقال الأخير يستند، على ما يبدو، إلى الحكم الغيابي الأول الملغى، مما يجعله غير قانوني. كما ذكّرت بأن مسعودي كان من بين 57 قاضيًا ومدعيًا عامًا فصلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفيًا عام 2022، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف القرار وإعادتهم إلى مناصبهم، في خطوة لم تنفذها وزارة العدل حتى الآن.

وأكدت المنظمة أن القضية تمثل 'أحدث مثال على استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم'، مشيرة أيضًا إلى محاكمات مشابهة طالت القاضي حمادي رحماني وآخرين من القضاة المفصولين.

وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية بـ:

وقف الاعتداءات والملاحقات ضد القضاة والمدعين العامين،

إعادة إنشاء مجلس قضائي أعلى مستقل يتولى التأديب والعزل،

وضمان أن أي مقاضاة لأعضاء السلطة القضائية لا تتم إلا بعد قرار من مجلس قضائي مستقل برفع الحصانة.

كما ذكّرت اللجنة بأن المحاكم الإقليمية، وعلى رأسها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أصدرت أوامر لتونس بإلغاء القرارات الرئاسية…

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2025/08/ICJ_Tunisia-Cease-judges-arbitrary-prosecution-and-detention_AR.pdf

(بتصرف قناة الزيتونة)