هل لا يزال من الممكن تفادي إضراب البنوك و المؤسسات المالية

لا جديد يذكر في ملف المفاوضات المعطلة بين الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية من جهة و بين المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين من جهة ثانية، و بالتالي فإننا نتجه رويدا رويدا نحو إضراب قطاعي أيام 23 و 24 و 25 جوان 2026.

مرتجى محجوب

الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار  و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء.

إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين : لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار ؟

من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس ؟

على كل حال، فالمطلوب، و بصفة استعجالية، من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي إضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل …

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء 23 جوان، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار.