الأزمة الاقتصادية تحد من نشاط بيع السيارات في تونس

ارتفاع كبير في الأسعار وسط انتظار طويل للمشترين والعلامات الآسيوية تهيمن على السوق المحلية

لم يمر قطاع السيارات إلى السرعة الكبيرة، بل إن الأزمة الاقتصادية والمالية وبخاصة اهتراء القدرة الشرائية لعموم التونسيين 'فرملت' نمو القطاع على رغم الطلب الكبير، إذ تراجع نسق بيع السيارات في تونس خلال الثلاثي الأول من عام 2023 بما يعكس شبه أزمة في القطاع متأثراً بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد في السنوات الأخيرة.

وتأثر نشاط بيع السيارات في تونس بشكل لافت بتراجع ملحوظ لقدرة التونسيين الشرائية، مدفوعة بارتفاع مستويات التضخم، فوقفوا عاجزين عن اقتناء السيارات التي صارت ضرورية بالنسبة إليهم بسبب مشكلات النقل العمومي والضغط اليومي للحياة.

وحتى ما يسمى بـ'السيارات الشعبية' فقد صارت أسعارها غير شعبية ولم تعد في متناول الموظفين ومن شريحة الطبقة المتوسطة بسبب ارتفاع أثمانها بشكل صاروخي في السنوات الأخيرة، مما دفع عديداً من التونسيين إلى 'الهرب' إلى قطاع السيارات المستعملة التي عرفت بدورها زيادة في الأثمان.

أسباب موضوعية

وعن الأسباب الموضوعية لارتفاع أسعار السيارات في تونس وركود حركة البيع، أقر المتحدث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات (تابعة لمنظمة الأعراف التونسية)، مهدي محجوب، بأن 'أسعار بيع السيارات في تونس ارتفعت بنسبة تقارب 15 في المئة في العامين الأخيرين'.

وتراجعت مبيعات السيارات في تونس لعام 2022 بـ10 في المئة، في حين أن عدد السيارات التي تم بيعها السنة الماضية وصل إلى 55 ألفاً و455 سيارة مقابل 61 ألفاً و659 سيارة لعام 2021.

وأرجع محجوب ذلك إلى جملة عوامل قال إنها موضوعية وتتلخص في ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي الذي أثر مباشرة في أسعار السيارات.

ولفت إلى أن 'ارتفاع سعر الدولار أثر في كلفة مصاريف الشحن التي زادت نظراً إلى ارتفاع سعر برميل النفط، وهو ما زاد من كلفة توريد السيارات'. ومضى يفسر 'أن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية أسهمت في ارتفاع أسعار تصنيف السيارات، كما أن نقص المواد الأولية في العالم (الرقائق الإلكترونية والموصلات الكهربائية) أدى إلى نقص كبير في السيارات، وهو ما يؤثر آلياً في أسعارها'.

وفي الأثناء، يؤكد المتحدث أن 'ارتفاع أسعار السيارات ألقى بظلاله على نسبة مبيعاتها في تونس'، مشيراً إلى أن 'المبيعات تراجعت بنسبة تقارب 15 في المئة منذ عام 2022 مقارنة بعام 2021'.

الحل في تعافي الدينار

ونبه مهدي محجوب إلى أنه في حال واصل الدينار التونسي سقوطه، يتوقع تواصل ارتفاع أسعار السيارات، مشيراً إلى أن سعر السيارة التي كانت بـ25 ألف دينار (8.3 ألف دولار) عام 2012، أصبح حالياً 50 ألف دينار (16 ألف دولار). وشدد على أن 'تعافي الدينار التونسي هو الحل لغلاء أسعار السيارات'، داعياً في هذا السياق إلى 'تكاتف الجهود من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية قد تفضي إلى استعادة قيمة الدينار التونسي'.

وأردف بالقول إن 'قرابة 200 ألف تونسي ينتظرون الحصول على سيارة شعبية'، ملاحظاً أن '90 في المئة من الموظفين التونسيين لهم الحق في التقدم للحصول على السيارة الشعبية'.

ومن ضمن الحلول المقترحة التي يراها عاجلة لتنشيط سوق السيارات في تونس، هو 'العمل على تقليص الأداءات والمعاليم التي تسهم في رفع سعر السيارة'.

وأبرز في هذا الإطار أن ممثلي المهنة تقدموا بتصور إلى وزارة التجارة، يهدف إلى تقليص الضغط على السيارة الشعبية من خلال إقرار 'سيارة الشعبية 2'، وهي سيارة '5 خيول' بعد تقليص نسبة الأداء على الاستهلاك.

وأقرت السلطات التونسية في تسعينيات القرن الماضي ما يسمى السيارة الشعبية ذات القوة الجبائية (4 خيول) بأسعار مناسبة (سبعة آلاف دينار أي أقل من ألفي دولار في تلك الفترة)، لتمكين الطبقة الوسطى خصوصاً الموظفين من اقتناء هذا النوع من السيارات لكن مع مرور الوقت تغيرت معطيات عدة، بخاصة في أسعار المواد الأولية وتدحرج سعر صرف الدينار التونسي إزاء الدولار واليورو.

لمن استطاع إليها سبيلاً

يجمع عدد من التونسيين تحدثت إليهم 'اندبندنت عربية' على أن الحصول على سيارة في تونس صار صعباً للغاية، نظراً إلى ارتفاع سعرها بشكل لافت وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، جعلتهم لا يحصلون على القروض البنكية بسبب الفوائد العالية من جهة وعدم توفر السيارات لدى الوكلاء المعتمدين من جهة أخرى.

ويقر هؤلاء بأن مدة الانتظار أضحت طويلة لتصل إلى نحو سنتين أو أكثر بسبب تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية من جهة، وارتفاع الطلب إزاء ضعف العرض من جهة أخرى.

كما أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها تونس أثرت بشكل ملموس في النشاط التجاري عموماً في البلاد، الذي أثر بدوره في نشاط بيع السيارات والعربات والشاحنات لتتراجع بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

التراجع يتواصل

وتأكيداً لركود سوق السيارات في تونس، سجلت المبيعات تراجعاً بنسبة 2.8 في المئة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، إذ تم ترويج 13070 سيارة (من جميع الأنواع والأصناف) حتى أواخر شهر مارس (آذار) مقابل 13457 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق مهدي محجوب، فقد تم خلال الثلاثي الأول من هذا العام بيع 9681 سيارة خاصة و3389 سيارة نفعية التي عرفت انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 10.3 في المئة.

وعزا المصدر تراجع نسق بيع السيارات في تونس إلى تواصل الأزمة العالمية في مجال تصنيع السيارات بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت بشكل ملموس في نسق تزويد القطع الإلكترونية التي تحتاج إليها السيارات. ورجح أن يتواصل المنحى التنازلي لمستوى بيع السيارات في تونس في الأشهر المقبلة بالتوازي مع تواصل الأزمة العالمية في مجال تصنيع السيارات الأمر الذي سيؤثر في نسق التوريد.

العلامات الآسيوية تهيمن على القطاع

وبالنسبة إلى توزيع مبيعات السيارات بحسب العلامات، فإن أهم استنتاج وفق البيانات الإحصائية، يتمثل في تواصل هيمنة مبيعات السيارات الآسيوية على السوق التونسية لسعرها التنافسي والمقبول، متجاوزة العلامات الأوروبية (بخاصة الفرنسية منها) التي كانت قبل بضع سنوات العلامات المفضلة للتونسيين. فالعلامة الكورية الجنوبية 'هيونداي' حازت على المركز الأول في المبيعات بتسويق 2052 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة لكن مبيعاتها تراجعت مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة 9.2 في المئة. وجاءت العلامة اليابانية 'ايسوزو' في المركز الثاني ببيعها 1260 سيارة مقابل 1339 سيارة أواخر مارس من السنة الماضية.

واحتلت العلامة الكورية الجنوبية 'كيا' المركز الثالث بترويجها خلال الثلاثي الأول من هذا العام 1223 سيارة بزيادة بنسبة 27 في المئة على الفترة نفسها من السنة الماضية.

ومن جانب آخر، فإن العلامة الأوروبية الأولى من ناحية حجم مبيعات السيارات في تونس (حازت على المرتبة الرابعة) فهي علامة 'بيجو' التي روجت 1080 سيارة في الثلاثي الأول من عام 2023.

تدحرج مبيعات السيارات الشعبية

وبخصوص السيارات الشعبية، أفاد المتحدث بأنه تم تسجيل أيضاً تراجع في مبيعاتها بنسبة 8.2 في المئة، إذ بلغ عدد السيارات الشعبية المروجة في السوق التونسية حتى أواخر شهر مارس من هذا العام 1656 سيارة مقابل 1803 سيارات في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما كشف ذات المصدر عن أن العلامات التجارية الحاضرة في تونس عبر وكلاء البيع، تراجع عددها من 12 علامة في عام 2021 إلى سبع علامات فقط في 2023.

وعن توزيع بيع السيارات الشعبية بحسب العلامات التجارية أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات في تونس، أن العلامة اليابانية 'سوزوكي سيلاريو' استأثرت بالنصيب الأكبر بترويجها 438 سيارة بمعدل سعر في حدود 29510 دنانير، ثم حلت العلامة الكورية الجنوبية 'كيا بيكانتو' في المرتبة الثانية بتسويقها 431 سيارة شعبية بسعر 31708 دينارات للسيارة.

وحازت العلامة الأوروبية 'رينو كويد' على المركز الثالث بتسويقها 315 سيارة بسعر 25955 ديناراً للسيارة.

وفي شأن الاتفاق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول حصة بيع السيارات الشعبية لعام 2023، أوضح المتحدث أنه تم الاتفاق على ترويج ألف سيارة لكل علامة تجارية أي في حدود سبعة آلاف سيارة لكامل العام الحالي.

انتعاشة السوق السوداء

من جهة أخرى كشف مهدي محجوب عن أن 'بيع السيارات في السوق الموازية ما انفك يزدهر، إذ ارتفع من 19 في المئة في عام 2022 إلى 22 في المئة في الثلاثي الأول من هذا العام، إذ تم ترويج 3681 سيارة في السوق الموازية مقابل 3122 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي'.

ويلجأ التونسيون إلى السوق الموازية أو 'السوداء' لاقتناء السيارات لتوفرها وتفادي مدة الانتظار، إلى جانب أن سعرها قد يكون مناسباً للمشتري على اعتبار أن الأسعار المتداولة لدى الوكلاء المعتمدين تكون أعلى بسبب الأداءات والمعاليم الباهظة. وإزاء المنافسة غير المتوازنة تضغط غرفة وكلاء بيع السيارات على وزارتي التجارة والمالية من أجل تقليص الأداءات والمعاليم حتى 'يتنفس القطاع' نسبياً وتنخفض الأسعار بما يعود بالنفع على المواطنين.