سيدي بوزيد في مرآة الارقام: مؤشرات التنمية البشرية تكشف الحقيقة‎

نظمت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر  جمعية 17 ديسمبر 2010 

 ندوة علمية تحت عنوان ' سيدي بوزيد في مرآة الارقام : مؤشرات التنمية البشرية تكشف الحقيقة .'

وختمت بحلقة نقاش بين الحضور ، وذلك بمناسبة احياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة اثثها الدكتور بوجمعة المشي بمداخلة بين من خلالها بالارقام  الابعاد الكمية و النوعية لتطور المؤشرات الديمغرافية الأساسية بالبلاد وبالجهة ( ، وتشخيص مقارن لمنحى ونسق تطور مؤشرات التنمية البشرية بين سيدي بوزيد والمستوى البشري، و اعداد مؤشر تاليفي للتنمية البشرية في تونس .

وخلص الى أن خريطة التنمية البشرية تبرز مدى التباعد بين الولايات اذ يترواح المؤشر بين 0.543 في سيدي بوزيد و 0.750 في بن عروس .

. ثانيها أن سيدي بوزيد جاثمة في قاع الترتيب ان تفصلها 38 نقطة عن القصرين التي تأتي بعدها في الترتيب بينما تفصلها عن المعدل الوطني 148 نقطة و عن متصدر الترتيب 207 نقاط

 ثالثها التمييز بين 3 مستويات المؤشر التنمية البشرية حسب الولايات :

مستوى ضعيف يقل عن 0.600 ويشمل ولايتي سيدي بوزيد و القصرين مستوى أوسط يتراوح بين 0.600 و 0.700 و يشمل 11 ولاية 3 منها ساحلية (مدنين - المهنية نابل ) و لا ولايات داخلية أغلبها بالشمال الغربي و الجنوب وهي باجة جندوبة الكاف سليانة زغوان قفصة - القيروان ،تطاوين. المستوى الأعلى يضم 10 ولايات يتجاوز مستوى مؤشر تنميتها البشرية 0.700 وتتركز أساسا بالشريط الساحلي بالإضافة للواحات قبلي توزر).

 واضاف المشي بعد كل هذا التشخيص والاستنتاجات الإحصائية يتضح أن مؤشر التنمية البشرية يبرز بما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك مدى التباين بين الولايات عموما و خاصة بين أغلب ولايات الشريط الساحلي الشرقي والولايات الداخلية والجنوبية.

كما يبرز أن ولاية سيدي بوزيد هي أكبر الولايات التي تدفع ضريبة اختلال المخططات التنموية الجحودة التي أرادت لولاية سيدي بوزيد أن يقتصر دورها على تلبية الحاجيات الغذائية للبلاد ومثل هذا الواقع المر يستوجب تدابير استثنائية عند الأعداد المركزي المخططات التنمية وذلك عبر دفع أصحاب القرار و اقناعهم بتبني توزيع منصف للمشاريع و لحجم الإنفاق التنموي من أجل الحاقها بالمستوى الوطني لمختلف المؤشرا

ت.

و يمكن اعتماد مثل هذه المؤشرات داخل الولاية من أجل تشخيص المستوى الحقيقي للتنمية البشرية في مختلف المعتمديات و إعداد مخطط محكم و عادل يلحق المعتمديات الأقل حظاً بالمستوى الجهوي في مرحلة أولى ثم بالمستوى الوطني في مرحلة ثانية بعيدا عن اعتماد الترضيات المناطقية و العشائرية وأهواء المتحكمين في التخطيط الجهوي و المحلي.