اخبار تونس
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
قال عميد المحامين الجديد في تونس بوبكر بالثابت، إن الهيئة الوطنية للمحامين ستدعم كل الجهود لإلغاء المرسوم الرئاسي 54 الذي تسبب في الزج بمحامين ونشطاء وصحفيين في السجون.
واستلم بالثابت مهامه يوم الخميس رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للمحامين بعد انتخابه خلفا للعميد السابق حاتم مزيو الذي ينظر له من قبل المعارضة السياسية كشخصية قريبة من الرئيس قيس سعيد.
وقال العميد بالثابت 'إن المرسوم لا يليق بتونس التي ناضلت من أجل الديمقراطية وحرية التعبير'، وتعهد بالمطالبة بتسوية أوضاع المحامين الموقوفين.
وذكر بوبكر في أولى تصريحاته بعد انتخابه رئيسا لهيئة المحامين، إنه سيسعى للإبقاء على مسافة مع السلطة ودعم الجهود من أجل قضاء مستقل، لكنه رفض أيضا الاستقطاب السياسي بين المحامين داخل الهيئة.
ويسود التوتر بين قطاع كبير من المحامين ومؤسسة الرئاسة بسبب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022 لضبط الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وكان المرسوم سببا في ملاحقة محامين ونشطاء وصحافيين بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير، ولقي انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونقابة الصحافيين التي طالبت مرارا بسحبه.
ويتهم محامون وسياسيون السلطة بممارسة ضغوط على القضاء في المحاكمات ضد رموز المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس قيس سعيد.
المصدر: RT + وكالات
